تم مساء أول أمس اتخاذ جملة من القرارات في ختام اللقاء الذي جمع وزير الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي و التنسيقية المستقلة للأطباء المقيميين الجزائريين من بينها تلك المتعلقة بمدة الخدمة المدنية.
وبخصوص الخدمة المدنية فقد جاء في تقرير الاجتماع الذي نشرته التنسيقية ما يلي «تحديد مدة الخدمة المدنية من ثلاث (3) إلى أربع (4) سنوات بالنسبة لمدن شمال البلاد التي تتوفر على جامعات ومن سنة (1) إلى سنتين (2) بالنسبة للمدن الأخرى بما فيها مدن الجنوب التي تتوفر على جامعات», مضيفا انه تم كذلك اتخاذ قرار بشأن السكن.
وأشارت التنسيقية في هذا الصدد أنه «تم الاتفاق على مبدأ توفير سكن خاص مجهز ومكيف ولائق قبل التعيين في إطار الخدمة المدنية في ولايات الجنوب و الهضاب العليا و المدن الواقعة على بعد 100 كم او اكثر عن مقر سكن الطبيب المعني», مشيرة إلى أنه « في حالة عدم توفر المسكن فإنه يجب على مدير المؤسسة أن يلجأ لتوفير مسكن عن طريق الكراء».
وحسب تقرير الاجتماع فإن الطبيب المختص المعين في إطار الخدمة المدنية يبدأ في الاستفادة من راتبه فور تعيينه.
وأشارت التنسيقية في ذات الوثيقة إلى ان وزير الصحة اشترط مقابل تطبيق هذه الاجراءات «وقف الإضراب» و «استئناف العمل».
واعلنت التنسيقية عن انعقاد جمعيات عامة الثلاثاء القادم عبر كل التراب الوطني لمناقشة هذه الوثيقة و المصادقة عليها او رفضها. فالقرار الاخير يعود حسب ما يوضحه تقرير الاجتماع, إلى الأطباء المقيمين، واكدت الوثيقة ان المكتب الوطني للتنسيقية لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشان.
