أقدم نهار أمس، المقصون من قائمة 233 مسكنا اجتماعيا من السكن الإيجاري الاجتماعي ببلدية التلاغمة الواقعة على بعد 50 كم من عاصمة ولاية ميلة، على غلق مقر الدائرة وكذا مركز البريد ومقر البلدية وكل المنافذ داخل المدينة، ما أدى إلى شلّ حركة المرور كليا، احتجاجا على القائمة المؤقتة التي أفرج عنها أمس. وهي القائمة التي وصفها المحتجون بأنها غير عادلة وغير موضوعية لما تضمنته من أسماء لا تحظى بالأولوية، متهمين أعضاء لجنة التوزيع على مستوى الدائرة باعتماد المحاباة في تحديد المستفيدين من هذه السكنات وطالب المحتجون بكشف مصير 64 مسكنا اجتماعيا لم يظهر لها أثر. رئيس الدائرة، سعى إلى إقناع المواطنين بالطعن قانونيا في المستفيدين الذين لا يستحقون الاستفادة، غير أن المواطنين طالبوا بإلغاء القائمة بصفة نهائية وهدّدوا بالتصعيد في حال الإبقاء عليها المحتجون طالبو بتدخل الوالي لإلغاء هذه القائمة التي وصفوها بالظالمة وغير المنصفة كونها تضمنت أسماء المنتخبين وأقاربهم على حدّ قولهم.
ولم نتمكن من الاتصال برئيس بلدية التلاغمة أو رئيس الدائرة لمعرفة رده حول هذه الاحتجاجات والرد على مطالب المحتجين الذين هدّدوا بتصعيد الموقف في حال بقاء الوضع على ما هو عليه وغلق باب الحوار معهم.
