عرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حسب ما أورده بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن «في إطار دراستها لمشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة اجتماعا بمقر المجلس أمس الإثنين برئاسة رئيس اللجنة الزين خليل، خصص للاستماع إلى عرض حول مشروع القانون قدمه ممثل الحكومة الطيب لوح بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة».
وحسب المصدر، «دار نقاش ثري استمع فيه ممثل الحكومة إلى ما طرحه أعضاء اللجنة من أسئلة وملاحظات حول الأحكام التي تضمّنها مشروع القانون وأجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح».
للإشارة، يندرج هذا الاجتماع في إطار إعداد اللجنة تقريرا تمهيديا حول المشروع لعرضه لاحقا في الجلسة العامة.
