احتجّ زهاء 125 موظفا تابعين للمصالح الاقتصادية بقطاع التربية صبيحة أمس، أمام مقر مديرية التربية بولاية المدية رافعين بعض المطالب من بينها إعادة النظر في اختلالات القانون الخاص بهم كونها أجحفت في حقهم.
وندّد هؤلاء في هذه الوقفة الاحتجاجية بهذه الاختلالات، داعين المشاركين فيها إلى وقفات احتجاجيه مرة كل أسبوع، متعهدين في الوقت ذاته بمقاطعة الأعمال الإدارية والمالية، إلى جانب اتفاقهم على الدخول في اضراب يمتد من 23 إلى 29 من الشهر الجاري، حسب ما صرح به أمحمد شالي منسق اللجنة الولائية بهذه الفئة العمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.
