أقدم أكثر من 300 عامل بالميناء التجاري بتنس في إضراب احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم المهنية رغم الوعود التي تلقوها منذ عدة سنوات، مما جعلهم يطالبون بفتح تحقيق لكشف ما أسموه بالتجاوزات غير القانونية في حقهم.
الدخول في إضراب جاء بعدما شعر هؤلاء أن تسوية وضعيتهم المهنية داخل الميناء التجاري ظلت تراوح مكانها منذ حوالي 20 سنة حسب مطالبهم المرفوعة، في وقت أن البعض منهم قد تم تسوية وضعيتهم في الإدماج كعمال رغم حداثة التحاقهم بالمؤسسة كعمال متعاقدين، يقول المضربون عن العمل بالميناء.
من جانب آخر، تحدث المضربون عن حرمانهم من المنح والعلاوات التي كانوا في السنوات المنصرمة يتقاضونها بانتظام، يقول هؤلاء الذين لم يجدوا حلا لوضعيتهم سوى الدخول في إضراب وشل الحركة بمحطة الشحن والتفريغ في خطوة لتحريك المسؤولين قصد إيجاد الحلول الناجعة لمشاكلهم المهنية التي طالت حسب أقوالهم الناقمة عن الوضع.
وأمام هذا التماطل والتجاوزات، يطالب هؤلاء بإيفاد لجنة تحقيق للأطلاع عن كثب للوضع الذي آلوا إليهم جراء عدم تسوية متاعبهم المهنية التي طالت بعد تعاقب السنوات دون إيجاد حلول لها، يقول المضربون.
