قال خبراء في مجال التجارة الالكترونية، أمس، أن الجزائر تملك كل المؤهلات لان تكون بلدا رائدا في قطاع التسويق الالكتروني، سيما وأنها بدأت في بناء أرضية قانونية شاملة لاحتضان مشاريع ناجحة في إطار تطوير الاقتصاد الوطني للاندماج في الاقتصاد العالمي.
أكد الخبير الدولي من جمهورية مصر العربية خالد محمد الخالد ان الجزائر تملك عوامل النجاح في قطاع التجارة الالكترونية التي تعتبر اليوم معيارا لتطو اقتصاديات الدول في العالم، وأوضح أن بروز كفاءات جزائرية في فضاء التسويق الالكتروني العالمي يؤكد أن الموارد البشرية لا خوف عليها.
وأشار الخبير خالد خلال ندوة نظمتها، أمس، الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بمقرها بالعاصمة ان المورد البشري هو أهم عامل لنجاح التجار الالكترونية والجزائر ما دامت تملك خبرات عالية يؤهلها ذلك لان تكون رائدة في العالم العربي وفي وقت قصير جد.
وفي هذا الصدد أوضح الخبير أن العول يكون على الحكومة التي تؤدي دور تطوير القطاع من خلال تعزيز التجار الالكترونية بتشريعات وقوانين تتماشى مع الواقع المحلي والعالمي، وهو التحدي الذي انخرطت فيه عدة دول عربية في الآونة الأخيرة، موضحا ان التجدار الالكترونية بات لها مكانة هاملة في الاقتصاد العالمي.
في هذا الإطار أكد الخبير الدولي ان فوائد التجارة الالكترونية أصبحت تضاهي التجارة التقليدية بفصال المزايا العديدة التي تقدمها سواء للبائع او المستهلك، او حتى قطاع الشبكة العنكبوتية الذي يستفيد من عائدات هائلة، مضيفا ان الإمكانيات بسيطة في هذا المجال في حال توفرت فقط الأرضية القانونية التي تحمي الطرفين اي التاجر والمستهلك.
من جهته ثمن الحاج الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين قرار الحكومة الأخير بإعادة النظر في قانون التجار الالكترونية وإضافة بعض المواد التي تحمي التاجر والمستهلك، حيث صادق عليها نواب البرلمان مند حوالي أسبوعين، مؤكدا أن ذلك يسهم في بناء قاعدة قانونية تعزز قطاع التجارة الالكترونية في الجزائر من خلال تحسين مستوى الفضاء العام لاختصان مشاريع واسعة.
يعرف قطاع التجارة الالكترونية حسب بلونوار تناميا في الآونة الاخيرة خاصة لدى القطاع الخاص بفضل المزايا التي يوفرها التسويق الشبكي’ إلا أن بعض وجود بعض النقائص والإجراءات غير الواضحة فيما يتعلق بذهنية التعامل الإلكتروني على غرار علمية الدفع التي تواجه العراقيل.
وأوضح الخبراء أن عشرات الوظائف التقليدية تواجه خطر الزوال، جراء التوجه القسري نحو التعامل الالكتروني في مختلف المجالات، حيث كشف الخبراء أن حجم الوظائف التقليدية عبر العالم سيتناقص بنسبة 35 بالمائة في ظل ارتفاع نسبة استعمال التجارة الالكترونية.
وكشف الخبراء حول موضوع «التجارة الالكترونية التجارة الالكترونية من المحلي إلى العالمي» أن معدل التوجه نحو استخدام الوسائل التكنولوجية في تنامي كبير وهو ما سيؤثر بشكل جلي على نسبة التوظيف في القطاعات الخاصة والعمومية،
ف يهذا الصدد قال المدير العام لدار الحكمة دراجي كواش أن أكثر من مليار نسمة عبر العالم أصبحت تعاملاتهم التجارية تتداول عبر الوسائل الالكترونية وهو رقم كبير مرشح للارتفاع في غضون السنوات القليلة القادمة، مضيفا في السياق نفسه أن الكثير من المستثمرين من أصبحوا يستثمرون في التجارة الالكترونية من خلال إنشاء مواقع الكترونية للرفع من قيمة أرباحهم،
في مقابل ذلك قال الخبير أن عدة مواقع الكترونية وصل رقم أعمالها ميزانية بعض الدول، مشددا على انه في حال تم تضاعف استخدامات التجارة الالكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة فانه بحلول سنة 2020 سيفقد سوق التوظيف ما نسبته 35 بالمائة من الوظائف التقليدية لأنه بسهولة استخدام الوسائل التكنولوجية ستكون الحكومات في غنى عن عدة وظائف الامر الذي سيقلل من نسبة المحسوبية والبيروقراطية على مستوى الإدارات.
