كشف الوزير الأول أحمد أويحيى عن مصادرة نحو 450 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية بقيمة تزيد عن 294 مليون دج خلال سنة 2017، مؤكدا أن مكافحة هذه المواد المهدّدة للاقتصاد الوطني والصحة العمومية هي «أحد الاهتمامات المحورية للسلطات العمومية».
أكد وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة في رده على سؤال للنائب بالمجلس الشعبي الوطني حسينة زدام عن كتلة الأحرار، نيابة عن الوزير الأول احمد أويحيى حول استمرار وجود المفرقعات في الأسواق الوطنية وانتشار المتاجرة بها على الرغم من كونها مواد ممنوعة قانونا، أن السلطات العمومية «جنّدت كافة الإمكانيات المادية والبشرية المناسبة وبذلت جهودا معتبرة لمكافحة هذه الظاهرة بصورة فعّالة وقطع الطريق أمام المتحايلين على القانون، مذكرا بالقوانين التي تمّ استصدارها، لمكافحة التهريب عموما وهذه المواد الخطيرة على وجه الخصوص .
المفرقعات لم تدرج في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد لعدم احتوائها على رمز تجاري
وبالرغم من خطورتها والقوانين التي تمنع المتاجرة بها، إلا أن المفرقعات لم تدرج ضمن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد (أزيد من 800 مادة حاليا)، وقد أرجع بدة ذلك «عدم جدوى هذا الإجراء، لأنه لا يوجد «أي رمز تجاري لهذه المواد على مستوى مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للسجل التجاري ولكونها مصنّفة ضمن المواد الممنوعة أصلا بنص قانوني.
قد نصت أحكام المادة الـ10 منه على أن تهريب المفرقعات هو فعل مجرم قانونا، من خلال الإشارة الصريحة إلى أن القانون يعاقب على ذلك بالحبس من سنة إلى خمس سنوات مع فرض غرامة مالية.
كما أكد كذلك على الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لمحاربة تجارة المفرقعات والألعاب النارية ذات الخطر الكبير على صحة وسلامة المواطنين، لغاية تنقية السوق منها تماما، مشيرا إلى أن مجال المتاجرة بها عرف تراجعا محسوسا خلال السنوات الأخيرة، بفضل السياسة الوطنية الوقائية والتشاركية التي وضعتها الحكومة في هذا المجال.
