اقتراح استحداث “لجنة متابعة مناخ الأعمال” تسند إلى الوزير الأول
لم يستسغ رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صلاح الدين عبد الصمد، الانتقادات الموجّهة للجزائر بخصوص اتخاذها “إجراءات سياسية”، بهدف تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد، وبالمناسبة تمّ رفع مقترح استحداث “لجنة متابعة مناخ الأعمال” تسند مهمة الإشراف عليها إلى الوزير الأول.
أبدى رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، امتعاضه من التصريحات الصادرة مؤخرا على لسان مسؤولة على مستوى الاتحاد الأوروبي، انتقدت من خلالها الإجراءات التي اتخذتها الجزائر القاضية بمنع استيراد عدد من المواد، مذكّرا بأنّ القرارات المتّخذة “سيادية”، وأن الهدف منها حماية الاقتصاد الوطني بعد أزمة دامت 4 أعوام. وانتقد في سياق موصول تقرير البنك الدولي، وجزم بالمقابل بأن المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين يثمّنون تحسين مناخ الاستثمار، واستند في ذلك إلى معالجة أبرز معضلة ممثلة في العقار الصناعي.
وجاء الرد على الانتقادات التي وجّهت للجزائر بخصوص الإجراءات والخيارات الاقتصادية، من قبل الاتحاد الأوروبي والبنك العالمي، على لسان المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين، الذين التأموا أمس بفندق الأوراسي، في اجتماع للمجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المنصب أواخر العام الماضي، الذين استغربوا الأمر، لاسيما وأن الهدف من الإجراءات تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد، كبديل للاقتصاد القائم على الريع النفطي.
وفي السياق، أكّد رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صلاح الدين عبد الصمد، في لقاء صحفي مقتضب في أعقاب الاجتماع، بأنّ “الجزائر بلد مستقل، أخذت تدابير سيادية، بهدف ضمان توازن اقتصادها الكلي، وتسهيلا لتجسيد النموذج الاقتصادي الجديد”، نموذج ـ أضاف يقول ـ يرتكز أساسا على تشجيع المنتوج الوطني والاستثمار.
وذهب ذات المسؤول في تصريحاته إلى أبعد من ذلك، جازما بأن المؤشّرات التي تحدّث عنها البنك العالمي، قبل أن يتراجع، “لا تخيف المؤسسات الجزائرية، وبرأيه فإنّ أنجع مقياس للواقع الاقتصادي، المتعاملون الوطنيون، الذين استجابت السلطات العمومية لمطالبهم، مصنّفا الإجراءات الاقتصادية المتخذة في خانة “الشجاعة”. ونبهّ في السياق إلى أنّ النموذج الاقتصادي تمّ إعداده بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وبعدما ثمّن استحداث المجلس بعينه، بموجب القانون المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أوضح بأنه يكرّس المشاورات والحوار، بهدف تطوير نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي يناهز عددها اليوم مليون مؤسسة، وتتوفر فرص لإنشاء نفس العدد على الأقل، وإلى ذلك يساهم في تجسيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع خلق الثروات ومناصب العمل، وكذا الإنتاج الوطني، من خلال ترشيد الواردات.
نتيجة الإجراءات ـ وفق ما أكّده المتعاملون الاقتصاديون اليوم ـ واضحة في الميدان، أبرزها عودة المنتوج الوطني بقوة في رفوف مساحات البيع، تسهيل الحصول على العقار الصناعي، بروز مناطق صناعية كبرى، على غرار غليزان، ديناميكية غير مسبوقة في قطاع الصناعة ككل، جعل الجزائر تصل إلى تصدير المنتوج المحلي، معيبين على الهيئات الدولية ذات الطابع الاقتصادي، “تسييس تقاريرها”، وعدم الالتزام بـ “الموضوعية” ولا بـ “المعايير العلمية”.
ومن بين الاقتراحات المرفوعة بالمناسبة، ما تقدّمت به سيدة الأعمال، نائب رئيس منتدى رجال الأعمال نصيرة حداد، استحداث “لجنة متابعة مناخ الأعمال” تسند مهمة الإشراف عليها إلى الوزير الأول، تشرف دوريا على تقييم ذاتي، واستنادا إليها فإن 97٪ من المؤسسات الناشطة صغيرة، ورجحت أن تقل نسبة المؤسسات غير الناجحة، والتي لا تصمد طويلا عن 30 بالمائة.
