العقد التّوثيقي الالكتروني يساهم في تشجيع الاستثمار ببلادنا
كشف رئيس الغرفة الوطنية للموثّقين رشيد بردان عن مشروع بحث ودراسة حول التراث العقاري في الجزائر من خلال المستندات والعقود التوثيقية بغرض تسليط الضوء على هذه القضية المهمة، لاسيما وأنّ المنظمة السرية قد قامت بحرق بعض المحافظات العقارية بمختلف جهات الوطن مثل ولايتي سيدي بلعباس ووهران نكاية في الجزائريين، سعيا منهم لتدمير كل الوثائق التي تثبت استيلاء هؤلاء المعمّرين على أملاك الجزائريين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اليوم الدراسي المنظم بوهران حول الشهر العقاري والاستثمار بمختلف أشكاله، تطرّق فيها إلى العقود التوثيقية التي تعود للمعمّرين، حيث قال إن هناك عددا كبيرا من أملاك الجزائريين العقارية تمّ الاستيلاء عليها من قبل المعمّرين خلال الاستعمار الفرنسي عن طريق قوانين جائرة، وبعد الاستقلال حاول البعض منهم استعادة هذه الأملاك بطرق احتيالية في بعض الأحيان، بالرغم من أنّ المرسوم التنفيذي الذي صدر سنة 1962 جعل من أملاك المعمّرين أملاكا شاغرة، ومنحهم المشرع الجزائري آجالا لاستعادتها غير أنهم لم يطالبوا بها، وعليه اتّخذت السلطات العمومية قرارا شجاعا بضم هذه الأملاك ضمن أملاك الدولة، ومنعت من إعطاء أي معلومات حولها، حسب قوانين صدرت سنة 2010.
وأشاد رئيس الغرفة الوطنية للموثّقين في سياق متّصل بالمجهودات الجبّارة التي بذلتها وزارة العدل، فيما يخص تجسيد مشروع العقد التوثيقي الالكتروني الذي قطع أشواطا مهمة، مؤكدا على أهمية الإجراءات الأخيرة في تعزيز الشفافية فيما يخص نقل الملكية وكذلك تقليص مدة الإجراءات، داعيا مختلف المعنيين إلى الانسجام بقوّة في هذا المشروع، وعلى رأسهم الحفاظ على المصالح العقارية المكلفة بعملية الرقمنة، ما يسمح بإنشاء جهاز متطور للتواصل عن بعد.
كشف بردان في هذا الخصوص عن إنشاء موقع إلكتروني للمؤسسات الاقتصادية من قبل الغرفة الوطنية للموثقين يضمن السرية والمحافظة على المعلومات والأمن القانوني، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمناجم والمركز الوطني للسجل التجاري ومصالح الضرائب والضمان الاجتماعي، وقد سمح لبعض مكاتب التوثيق بوسط البلاد من تأسيس شركات اقتصادية إلكترونيا خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، كما سمح للمستثمر من الحصول على السجل التجاري وبطاقة الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء والتعريف الجبائي من نفس مكتب الموثق.
سبق العملية إجراء تكوين لنحو 200 موثق في مجال تحرير العقود الكترونيا، على أن تشمل العملية موثقين شرق وغرب الوطن، حسب ما ما أشار إليه نفس المتحدث، مبديا الاستعداد الكامل للموثقين للمضي في تجسيد سياسة السلطات العمومية الرامية إلى تجسيد الاقتصاد الرقمي.
وعرف هذا اليوم الدراسي الذي أشرف على تنظيمه نادي المقاولين بوهران بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للموثقين مشاركة مختلف القطاعات ذات الصلة، إلى جانب مستثمرين ومقاولين وكذلك موثقي ولايات الجهة الغربية من الوطن، تمّ خلاله مناقشة إشكالية حصول المستثمر على عقود الملكية التي تخضع لإجراءات إدارية قبل إشهارها من قبل المحافظة العقارية.
