أدى 153 ملازم أول الشرطة القضائية،امس، اليمين الدستورية بعد أن أنهوا تكوينا دام ثلاثة أشهر، في إطار تكريس مبدأ حقوق الإنسان في السلك الشرطي ومواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة.
أشرف قضاة ونواب عامون بمجلس قضاء الجزائر على أداء الملازمين الأوائل اليمين الدستورية بحضور إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني وذلك في إطار تنفيذ مخطط التكوين للشرطة الجزائرية.ويأتي أداء اليمين الدستورية حسب مدير الموارد البشرية المراقب برقوق محمد وفقا لما تمليه المادة 8 من القانون الأساسي للشرطة، وأكد المراقب برقوق في تصريح للصحافة عقب أداء اليمين الدستورية أن حرص القيادة العليا وجهوده منصبة على مجال التكوين لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال الجريمة.وأوضح مراقب الشرطة برقوق ان الملازمين المعنيين قاما بعمل كبير أثناء فترة تكوينهم وتأتي ترقيتهم إلى رتبة ملازم أول بعد تكوين طويل واحترافي في ظل حرص القيادة العليا للأمن الوطني على تحقيق تكوين نوعي يرقى إلى الجهود المبذولة في أداء المهنة.
وتطبيقا للمادة 8 من القانون الأساسي للشرطة الجزائرية يتولى الملازمون الأوائل فيما بعد تكوين أفراد الأمن وتحقيق الأداء المهني المطلوب، في حين أوضح المراقب برقوق أن الدفعة التي أدت اليمين الدستورية تضم عددا من النساء الشرطيات وذلك تحقيقا لمبدأ الإنصاف.
وأشار المراقب إلى أن نسبة النساء في صفوف الشرطة بلغت إحدى عشرة بالمئة وذلك يندرج ضمن تعزيز دور المرأة في مختلف القطاعات وهو ما تحرص عليه القيادة العليا للأمن الوطني في تنفيذ مخطط العمل السنوي.
