طالب وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري اللجان الولائية المكلفة بدراسة ملفات الحصول العقار الفلاحي بضرورة تسوية جميع القضايا المتبقية قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح الوزير على هامش إشغال الجلسات الوطنية للفلاحة تحت شعار الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية انه قد تم تسليم لحد الآن 180 ألف عقد امتياز خاصة بالعقار الاستثماري في حين ما تزال حالات عالقة هي حاليا قيد المعالجة من قبل اللجان الولائية.
ودعا إلى اتخاذ قوانين تملي على المستثمرين استغلال 3 ملايين هكتار غير مستغلة واسترجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة وإعادة توزيعها على الراغبين فعلا في الاستثمار وخدمة الأرض وإنجاح مستثمراتهم.
وأكد على دعم ترفية الاستثمار الخاص وتحرير المبادرات وتسهيل الإجراءات ورفع العراقيل خاصة في المناطق الصحراوية والهضاب العليا، موضحا أن المستثمرون مطالبون بالانخراط في ديناميكية الدولة في التنمية،مشيرا إلى أهمية تطوير تقنيات السقي المبادرات بتنظيم الشعب.
وفيما يخص أشغال الجلسات قال أنها شكلت فضاء للتشاور وتبادل الآراء دين كل القطاعات وخبراء ومختصين مدة شهر كللت بجملة من الحلول العملية التي يجب أن تجسد على ارض الواقع على غرار تعزيز اللامركزية القرار لمعالجة انشغالات القطاع الفلاحي والعمل بالتنسيق لتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع الصناعات الغذائية لخدمة السيادة الوطنية.
