الجلسات الوطنية للفلاحة محطة هامة لتحقيق أهداف تنموية
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى ضرورة تشجيع الاستثمار والمبادرات الخاصة والاستصلاح الريفي زيادة على تجنيد الدعم للنشاط الفلاحي في مختلف المناطق مؤكدا أن ضعف الهيكلة جعل النشاط الفلاحي فريسة المضاربة.
واعتبر رئيس الجمهورية في رسالته التي ألقاها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح لدى انطلاق الجلسات الوطنية للفلاحة التي جرت فعاليتها أمس بالمركز الدولي للمحاضرات محطة هامة من أجل الخروج بنتائج جيدة تندرج ضمن اهتمام الدولة بقطاع الفلاحة ووضعه في أولويات برنامج التنمية نظرا لمساهمته الفعالة في خدمة السيادة الوطنية.
وأضاف رئيس الجمهورية أن القطاع عانى في وقت سابق من أزمة حتمت على الدولة أن تنسحب من الترقية الفلاحية خاصة بعد الآلام المأساوية التي عاشها الشعب الجزائري بسبب الإرهاب وهو ما جعل العديد من الفلاحين يهجرون الأرياف .
أكد الرئيس على حرصه أن يكون قطاع الفلاحة والتنمية الريفية في صميم اهتمام الدولة من خلال وضع مخطط وطني للتنمية الريفية وتنفيذه كونه يساهم في تأطير الواقع المتجدد للفلاحة وإنعاش القطاع مشيرا إلى حرص الدولة على الاستمرار في دعم الفلاحين والوقوف إلى جانبهم .
وقال الرئيس أن ضعف الهيكلة جعل النشاط الفلاحي فريسة المضاربة مضيفا أن النتائج الجيدة تحققت رغم القيود التي تحيط بالقطاع حيث أن تطورات عديدة سجلتها الجزائر في مجال التنمية الفلاحية والريفية لتصل إلى ضمان الأمن الغذائي ومساهمة الفلاح في تحقيق النمو الوطني وتنويع الاقتصاد.
وتأسف رئيس الجمهورية لندرة الشباب في محيط النشاط الفلاحي خاصة وان أغلبية الفاعلين في المجال هم كبار السن بالرغم من أن مستقبل الجزائر مرهون بمساهمات هذه الفئة الشابة لتحقيق التطور والتنمية مناشدا جميع الشباب الجزائريين إلى الاهتمام بالنشاط الفلاحي واستغلال الأراضي الصالحة. وفي سياق آخر شدد رئيس الجمهورية على إعطاء المزيد من المكانة في التكوين والسهر على ضمان سوق مستقرة مربحة داخل الوطن وخارجه مشيرا إلى دور الهيئات المكلفة بتشغيل الشباب في تشجيع المستثمرين.
كما دعا إلى مشاركة أقوى في الصناعات الغذائية وترقية الاستثمار والذهاب نحو تصدير المنتوج الفلاحي ومواصلة تنفيد برنامج دعم الدولة للقطاع الفلاحي بمختلف أنواعه خاصة أن ذلك من شأنه أن يساهم في حماية التوازنات المالية.
وقال أن الحكومة ستعكف على الاستمرار في البرنامج رغم الصعوبات المالية التي تواجه الجزائر في الوقت الراهن.
