أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، عمل الدولة على توفير العقار الصناعي، الذي يتقدم المعضلات التي تواجه المستثمرين، وذلك من خلال استرجاع الأوعية غير المستغلة، وأفاد بخصوص الاستثمار في ولاية وهران، بتسوية 827 ملف استثماري ومنح عقارات بلغت مساحتها 461 هكتار، الى جانب استفادتها من أكثر من مليار دج لتأهيل المناطق الصناعية.أوضح الوزير، في رده على انشغال لعضو مجلس الأمة بخصوص توفير الأوعية العقارية للمستثمرين في قطاع الصناعة، بأن الدولة بذلت جهودا كبيرة في هذا الاتجاه، لاسيما وأنها كانت أحد أبرز العراقيل التي تواجههم، وحرصا منها على معالجة المشكل، بادرت بوضع عقارات الصناعية غير المستغلة تحت تصرفهم، وفيما يخص عدم استغلال العقارات الصناعية الممنوحة عن طريق الامتياز، ذكر بأن صاحبها معرض لإسقاط حق الامتياز، بموجب الأمر المتعلق بحث الامتياز الصادر في العام 2008 .
وردا على سؤال يخص الاستثمار بعاصمة الغرب الجزائري وهران والإجراءات المتخذة في غضون السنوات الأخيرة، أشار إلى تسوية 827 ملف من مجموع أكثر من 2000 ملف، كما تم الغاء 26 مشروعا غير منجز، واسترجاع 12 هكتار من العقار، وتم منح عقارات صناعية تجاوزت مساحتها 461 هكتار، الى جانب رصد 1.2 مليار دج لتأهيل المناطق الصناعية بسيدي عامر والسانية، تضاف الى برنامج تهيئة منطقة جديدة ببطيوة موزعة على مساحة 593 هكتار، منها 120 هكتار لمصنع «بيجو» و 152 هكتار لمصنع رونو».
وأكد وزير الصناعة والمناجم، في رده على سؤال يخص المناطق الصناعية بولاية المسيلة، بأن الميزانية متوفرة، وأن جهودا تبذل في هذا الاتجاه.
