أكد وزير الموارد المائية ، على هامش جلسة أسئلة شفوية برمجها أمس الأول مجلس الأمة»، بأن التحدي اليوم بالنسبة للقطاع الوزاري الذي يشرف عليه معالجة إشكالية تسرب المياه، لتقليصها إلى حوالي 20 إلى 18 بالمائة في غضون العام 2030 ، ومن أجل ذلك يراهن القطاع على تجديد حوالي 2000 كلم من الشبكات سنويا، الأمر الذي يتطلب إمكانية كبيرة، مع العلم بأن نسبة المياه الموفرة سنويا تفوق 10 مليار متر مكعب، يضيع جزء معتبر منها.
وتحدث نسيب في رده على أسئلة الصحفيين، عن تجديد الشبكة عبر 44 مدينة، على أن تشمل العملية الجارية 39 مدينة أخر، وقد تم الانتهاء بـ 7 منها تقع بولايات تمنراست وباتنة وسيدي بلعباس وبشار وسوق أهراس، فيما توجد 12 قيد الانجاز، وتم من خلالها تجديد 1750 كلم وإحصاء 117 ألف ربط فردي الى غاية نهاية السنة الأخيرة.
وبخصوص إمكانية حدوث انقطاع في التزويد بالمياه الصالحة للشرب خلال فصل الصيف، الذي يعرف ذروة الاستهلاك نظرا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة، أوضح الوزير بأن التحضير للصائفة انطلق شهر أكتوبر الماضي، مذكرا بوضع برنامج يخص التزويد بالمياه الصالحة للشرب، إضافة إلى الميزانية القطاعية، حيث رصدت الحكومة مبلغا إضافيا قدره 31 مليار دج، و6 مليار دج موجهة للجزائرية للمياه،.
من جهة أخرى، أشار إلى أن نسبة سرقة المياه مقدرة بـ 15 بالمائة، وقد تم تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة ربط عشوائي، تم معالجة نصفها وإحالة حوالي 3 آلاف حالة إلى العدالة.
