طالب الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد خياط، أمس، الشركاء الاجتماعيين بجعل مهمّة الوقاية انشغالا أساسيا ودائما، والسهر على استمرار ضمان حسن سير هياكل الوقاية الداخلية المنصوص عليها في القانون، مشيرا إلى استغلال فضاء التشاور والحوار الاجتماعي لترقية الوقائية، وضمان محيط عمل آمن.
تقدّمت الجزائر في مجال السلامة المهنية للعمال أثناء تأدية مهامهم وتتجه حسب الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى تعزيز هذا التقدم، بتوسيع آليات الرقابة، في حين أشاد ممثل منظمة العمل باحترام الجزائر لاتفاقيات السلامة المهنية للعمال.
أحيت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل، أمس، وسط حضور ممثل مكتب المغرب العربي لمنظمة العمل الدولية وممثلين عن أرباب العمل، حيث أكّد محمد خياط أمين عام وزارة العمل عن انتهاج الجزائر آليات جديدة لتعزيز محيط العمال وسلامتهم أثناء تأدية مهامهم.
وأكّد خياط في كلمة ألقاها خلال إحياء اليوم العالمي للسلامة المهنية بمقر الوزارة بالعاصمة، تراجع حالات حوادث العمل في مختلف القطاعات في السنوات الثلاث الأخيرة، مضيفا أن الوقاية من الأخطار تتم بإشراك مختلف هيئات الوقاية المعتمدة على غرار المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية.
وأوضح أمين عام وزارة العمل أنّ الآليات المعتمدة حاليا تعتبر أكثر صرامة في مجال السلامة العمالية وطب العمل، وذكر أن قانون المالية للسنة الجارية شدد العقوبات المتعلقة بمخالفة الأحكام المتعلقة بالسن القانونية للعمل وبالصحة والسلامية المهنية في العمل.
ولم يقدّم خياط إحصائيات عن الخسائر التي تحصيها الجزائر سنويا جراء حوادث العمال وتعويضها عن طريق الآليات المعتمدة، في حين أشار فقط إلى نشاطات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية «كناس» خلال سنة 2017، وقال إنه كوّن 24.252 متربصا ومتمهنا في مجال الوقاية من الإخطار الكبرى، وكوّن 136 في مجال الصحة والأمن على مستوى مراكز التكوين والتمهين.
من جهته، ثمّن مدير مكتب المغرب العربي لمنظمة العمل الدولية محمد علي دياحي التزام الجزائر بتحسين محيط العمال وحماية صحتهم، الأمر الذي يحسن مستوى الإنتاج ويرفع من المكانة الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أن الجزائر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية الموقعة في المجال.
وأشار دياحي إلى رغبة الجزائر في تحسين بيئة العمل نحو الأفضل، سيما وأن منظمة العمل العربية نصبت لجنة تعكف حاليا على إعداد آليات جديدة حول السلامة المهنية، حيث سيقدم إلى الجزائر تقرير مفصل بشأن ذلك لرفع مستوى السلامة المهنية، مؤكدا تقديم مساعدات مالية للدول التي تسعى لتكوين إطارات في مجال حماية الطبقة الشغيلة.
في مقابل ذلك، قال الأمين الوطني مكلف بعلاقات العمل بالاتحاد العام للعمال الجزائريين بطيش احمد، أنه تم تسجيل تراجع كبير في مجال طب العمل داخل المؤسسات العمومية، ويكاد يكون منعدما في المؤسسات الخاصة رغم وجود هيئات مكلفة بالمراقبة، مشيرا إلى أن المركزية النقابية نصبت فوج عمل وخبراء مختصين لدراسة مسائل تتعلق بطب العمل.
