صرّح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أمس، بجانت أنه «سيتم تقييم المرحلة الأولى من مسار عمل الولايات المنتدبة بالجنوب تحسبا لترقيتها إلى ولايات بكامل الصلاحيات».
وأوضح بدوي خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني عقده في ختام زيارته إلى الولاية المنتدبة جانت، «أنه وفي إطار إعادة التنظيم الإداري سيتم تقييم المرحلة الأولى من مسار عمل الولايات المنتدبة بالجنوب تحسبا لترقيتها إلى ولايات بكامل الصلاحيات»، مضيفا «بأن هناك تحضير جيد على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والحكومة لدراسة مسار هذه الولايات المنتدبة بالجنوب منذ إنشائها’’.
وأكد في السياق ذاته «أنه سيتم بعد الإنتهاء من هذه الدراسة عرض هذا المشروع أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة».
وأوضح نور الدين بدوي بالمناسبة «أن رئيس الجمهورية يولي أهمية بالغة للتنمية الجوارية والتنمية المحلية بولايات جنوب الوطن».
وبخصوص انشغالات ممثلي المجتمع المدني التي طرحت في هذا اللقاء الذي عقد بقاعة المحاضرات بالولاية المنتدبة جانت، أكد السيد بدوي أنه سيتم «دراستها والتكفل بها خاصة في ظل إعادة بعث صندوق تطوير مناطق الجنوب»، والذي يعطي - كما أضاف - «قيمة مضافة للتنمية المحلية والإستجابة لانشغالات سكان ولايات جنوب البلاد».
ومن أهم الانشغالات التي طرحها متدخلون في هذا اللقاء تلك المتعلقة بإعادة النظر في نمط السكن ومراعاة خصوصية المناطق الصحراوية، وتدعيم الاستثمار في المجال الفلاحي والسياحي باعتبار أن هذه المنطقة ذات خصوصية سياحية بامتياز.
كما تمت الدعوة أيضا إلى التكفل بأودية منطقة جانت بما يسمح باستغلال مياهها لأغراض النشاط الفلاحي، وأيضا استكمال مشروع الطريق الرابط بين عاصمة الولاية إيليزي وبلدية برج عمر إدريس مرورا بوادي سامن على مسافة 320 كلم.
ورافق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي في هذا الزيارة وزير الطاقة مصطفى قيطوني، وكل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك والرئيس المدير العام لسونلغاز على التوالي عبد المومن ولد قدور ومحمد عرقاب.
وكان نور الدين بدوي قد قام مؤخرا بزيارة مماثلة إلى ولاية تمنراست التي دشن بها محطة للطاقة الشمسية (13 ميغاواط)، وخط أنبوب نقل الغاز الطبيعي (16 إنشا)، ومحطة تحويل الغاز الطبيعي، ويندرج ذلك في إطار مشروع تزويد عاصمة الأهقار بالغاز الطبيعي.
قيطوني: مشروع أنبوب نقل الغاز إليزي - جانت هام ومفيد للمنطقة وللاقتصاد الوطني
أكّد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، بجانت في ولاية ايليزي أن مشروع أنبوب نقل الغاز الطبيعي إليزي - جانت الذي تم تدشينه، أمس، «هام ومفيد» للاقتصاد الوطني ولسكان المنطقة، ما يدل على أن قطاع الطاقة يظل فاعلا محوريا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساهما قويا في استحداث مناصب الشغل من خلال تعزيز نسيج المنشآت الجديدة بهدف تحسين الخدمة العمومية للمواطن.
وحسب البطاقة التقنية لهذا المشروع الطاقوي الهام الذي سيضمن تموين الولاية المنتدبة جانت بالغاز الطبيعي إنطلاقا من عاصمة الولاية على مسافة 370 كلم تطلب إستثمارا عموميا قدره 7 ، 13 مليار دينار.
أكد قيطوني أن المشروع سمح باستحداث 1.500 منصب شغل (حوالي 70 بالمائة من اليد العاملة المحلية)، مشيرا الى ان هذا المشروع سيسمح بتزويد مدينة جانت والمناطق المجاورة لها بالغاز الطبيعي على غرار فضنون وإفني وإهرير وبرج الحواس ما سيسهم - حسب الوزير - في اعطاء دفع للتنمية والتطور الاقتصادي في هذه المناطق.
كما أبرز قيطوني الاهمية الكبيرة لهذا المشروع مدرجا إياه ضمن أكبر العمليات التنموية التي عرفتها المنطقة، حيث يسمح بربط 4.500 مسكن بالغاز الطبيعي في كل من جانت وبرج الحواس كمرحلة أولى ثم فضنون وإهرير في المرحلة الثانية.
كما سيسمح في المستقبل بإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز الطبيعي عوض المازوت - حسبه - ما سيخفف من تكلفة أنتاج الكهرباء، ويمكن من توفير كميات هائلة من الوقود.
كما عبر الوزير عن ارتياحه بكون المشروع قد تم انجازه عن طريق مؤسسات جزائرية، وهي مجمع سوناطراك والشركة الوطنية للهندسة والبناء والمؤسسة الوطنية للأشعال البترولية الكبرى.
واشار الوزير الى أن الأنابيب المستخدمة في هذا المشروع أيضا محلية الصنع تم تصنيعها من طرف الشركة الوطنية «ألتومات».
