أجمع الأساتذة المحاضرون في اليوم الدراسي حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية المنظم بالمركز الجامعي بلحاج بوشعيب بعين تموشنت أن التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور بالجزائر تزداد من سنة الى أخرى ماديا واجتماعيا.
ففي مداخلته أكد رئيس المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات السيد نايت الحسين أحمد إن التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور بالجزائر تزيد عن الـ100 مليار دج سنويا وذلك وفقا للدراسة التي أجراها بمعية مخبر النقل التابع لجامعة باتنة، كاشفا إن أهم الأسباب تعود إلى رعونة السائقين وعدم الاهتمام واللامبالاة، مشددا على ضرورة الردع بغية حماية أرواح المواطن وخزينة الدولة مما تخلفه الحوادث من خسائر مادية ناجمة عن التأمين ومصاريف العلاج، هذا وكشف ذات المتدخل ان حوادث المرور تخلف حوادث اجتماعية كبرى كإزهاق الأرواح من جهة والأزمات النفسية والإعاقات الجسدية، الأمر الذي جعل هيئة الأمم المتحدة في مخططها الخاص بالحماية المرورية تؤكد ان خسائر حوادث المرور تكلف مابين 01 و03٪ من المنتوج الوطني الخام العام لكل بلد، الأمر الذي يستوجب إقامة مخطط لمحاصرة الظاهرة، عن طريق التشديد في منح رخص السياقة، وكذا إقامة فضاءات للتعليم وتحسين الطرقات مع المراقبة الدورية للسيارات.
