ستعقد الدورة 53 للجمعية السنوية للبنك الإفريقي للتنمية والدورة 44 للجمعية السنوية للصندوق الافريقي للتنمية من 21 إلى 25 ماي الجاري في بوسان (كوريا الجنوبية) والتي سيشارك فيها وزير المالية عبد الرحمان راوية، بحسب ما أفادت به، أمس، وزارة المالية في بيان لها.
قال نفس المصدر أن هذه الاجتماعات ستوفر فرصة للمسؤولين في العالم الاقتصادي والمالي للدول الأعضاء في بنك التنمية الأفريقي لتبادل خبراتهم ووجهات نظرهم حول الوضع الاقتصادي والمالي الدولي. ستعقد الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لهذا العام حول موضوع «تسريع التصنيع في إفريقيا». يعكس اختيار هذا الموضوع الرغبة في التصنيع المستدام في إفريقيا كوسيلة لتعزيز التحوّل الهيكلي. ستتناول الاجتماعات والفعاليات المخطط لها على هامش هذه الاجتماعات أيضا التحدّيات الرئيسية التي تواجه القارة في سعيها للتصنيع وكذلك الدروس المستفادة من تجارب البلدان الصناعية الرئيسية.
على هامش هذه الجلسات سيلتقي السيد راوية بنظرائه من الدول الأعضاء في البنك الأفريقي للتنمية الذين يمثلون بلدهم في مجلس محافظي تلك المؤسسة ويلتقون أيضاً مع رؤساء المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
كما أن الوزير مدعو أيضا للمشاركة في الحدث «حوار حول الآفاق الاقتصادية في أفريقيا عام 2018» واجتماع اللجنة التوجيهية المشتركة التي تعد الجزائر عضوا فيها هذا العام إلى جانب 8 دول أخرى.
من جانب آخر، سيشارك السيد راوية -على هامش هذه الاجتماعات وبدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الإستراتيجية والمالية في كوريا الجنوبية - أشغال المؤتمر السادس حول التعاون الاقتصادي في جنوب إفريقيا. يهدف هذا المؤتمر الذي سيكون موضوعه «أفريقيا والثورة الصناعية الرابعة: خطوة للتقدم السريع؟» إلى تعزيز حوار سياسي رفيع المستوى حول التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وأفريقيا.
يذكر أن بنك التنمية الأفريقي الذي أنشئ سنة 1964 للإسهام في التنمية الاقتصادية للبلدان الأفريقية، يضم 80 دولة عضو، منها 54 دولة أفريقية و26 دولة غير إفريقية. تعد الجزائر من بين الدول المؤسسة لهذا البنك الذي يتجاوز رأسماله حاليًا 100 مليار دولار.
بنسبة 2 ، 4 ٪ من أسهم هذا البنك تعد الجزائر رابع أكبر مساهم بين الدول الأفريقية والسابع على الترتيب العام بين الدول الأعضاء.
تضم محفظة البنك الإفريقي للتنمية في الجزائر حالياً 12 عملية بمبلغ إجمالي قدره 724 مليون وحدة حسابية (حوالي 1.07 مليار أورو) تشمل 11 عملية مساعدة فنية لما مجموعه 9,1 مليون دولار وقرض بـ 900 مليون أورو تم صرفها بالكامل دفعة واحدة في ديسمبر 2016.
في ماي 2016 ، وافق مرسوم رئاسي على تسجيل الجزائر لزيادة رأسمال بنك التنمية الافريقي، مما مكن الجزائر من الحصول على 1.067 سهم إضافي في رأس مال هذه المؤسسة المالية الأفريقية.
هذه الزيادة في رأس المال جاءت نتيجة دخول لوكسمبورغ وتركيا في رأس مال بنك التنمية الافريقي لأعضاء غير أفارقة، مما أدى إلى إصدار أكثر من 15.000 سهم إضافي مخصص للبلدان الأفريقية للحفاظ على نسبة 60٪ في رأس مال هذا البنك.
