أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة, ، بالجزائر العاصمة, أنه من الضروري مراعاة الصياغة الدقيقة لأحكام النظام الداخلي للمجلس, المعروض للنقاش, لينسجم مع دستور البلاد الذي هو الاطار المرجعي لعمل المؤسسات.
في كلمة له عقب اختتام جلسة مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني, قال بوحجة أنه «ينبغي مراعاة الصياغة الدقيقة لأحكام هذا النظام لينسجم مع الدستور الذي هو الاطار المرجعي لعمل جميع المؤسسات باعتباره ( المجلس) يخضع بصفة الية لرقابة المجلس الدستوري».
وأضاف أن المجلس مدعو «لتكييف بعض مواد مشروع القانون على أساس مقترحات النواب» التي انصبت مجملها, للتذكير, في ضرورة اعادة صياغة أو حذف المواد المتعلقة بالإجراءات الانضباطية والعقابية مشيرا الى أن هذه الافكار والاقتراحات «تحتاج الى دراسة عميقة يستخلص منها كل ما يتوافق مع أحكام الدستور والتشريع الجاري به العمل».
وأكد في هذا الشأن امكانية ادراج بعضها ( الاقتراحات) في هذا النظام باعتبارها تدخل ضمن الطابع الاجرائي لعمل الهيئة وسيره وتنظيمه أما الاقتراحات المتعلقة بحقوق وواجبات النائب ف»يمكن ادراجها ضمن قانون عضو البرلمان الذي هو اطارها الطبيعي, حسب بوحجة.
وبالمناسبة, عبر بوحجة عن أمله أن يضيف قانون النظام الداخلي للمجلس, « بعد دراسة التعديلات لبنة جديدة لتحديث العمل المؤسساتي للمجلس ويواكب التطور الحاصل للبلاد انسجاما مع ترسانة القوانين الاخرى المصوت عليها.
ومن جهته, قال رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالجلس, شريف نزار, أن ادراج الاجراءات العقابية في حالة الغيابات المتكررة للنواب عن أشغال المجلس, هو تطبيقا لأحكام المادة 116 من دستور التي تنص صراحة وبوضوح على» الغياب تحت طائلة العقوبات».
وبعد أن أشار الى أن مسألة غياب ممثلي الشعب ومعالجة المشكل «موجود في كل البرلمانات في العالم», أوضح أن دستور فبراير 2016 «يلزمنا التكيف مع أحكامه» مضيفا أنه تم الاستناد كذلك على النظام الداخلي لمجلس الامة المصادق عليه.
وأضاف أنه تم احالة أكثر من 130 تعديل الى اللجنة القانونية والإدارية والحريات حول مشروع النظام الداخلي للمجلس وهي «التعديلات التي سيتم دراستها وامكانية ابعاد بعض المصطلحات» في نص المشروع التي كانت محل انتقاد النواب.
