تباينت أراء ومواقف نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال النقاش الذي أعقب عرض القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، بين مثمن للإيجابيات التي حملها فيما يخص اعتماد مبدأ التسيير القائم على النتائج، وبين منتقدين عارضوا المبدأ مفضلين اعداد الميزانيات على أساس الحاجيات، كما تساءلوا سبب تأخير تطبيقه بشكل تام الى العام 2023، من جهة أخرى ألقى الحديث عن قانون المالية التكميلي بظلاله على الجلسة.
استوقف التراجع عن الاعانات الاجتماعية وفتح الباب على مصراعيه أمام الترقية العقارية، النائب جلول جودي عن حزب العمال، الذي انتقد تحديد الميزانية القطاعية وفق مبدأ التسيير على أساس النتائج، مشيرا الى أن الميزانية تحدد على أساس الاحتياجات وليس الأهداف.
نقاز جديد عن الأحرار انتقد بشدة الزيادات بشدة الزيادات في الأسعار، وكذا الزيادات التي أقرها مشروع قانون المالية التكميلي الذي لم يصل بعض الى البرلمان، غير أن نواب اخرون انتقدوا الحديث عن الزيادات في مشروع لم يصل بعد الى البرلمان على غرار النائب كمال بوشوشة عن التجمع الوطني الديمقراطي «الأرندي»، الذي توقع ارساء القانون العضوي للمرونة غير أن تطبيقه مرهون بتنمية مستدامة، وليس تنمية تتنفس من عائدات البترول.
من جهته، اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية لحظة تاريخية، وتحدث عن الانجازات المحققة التي رصدت لها الدولة ألف مليار مقرا بأنه ساهمت في انجاز البنى التحتية، لكنه تساءل بالمقابل عن جدوى الاستثمارات، فيما أكد زميله في التشكيلة الشيخ منور أن حوالي 70 صندوقا خاصا لا يخضع للمراقبة، كما شدد على طابع الاجبارية للعرض قوانين المالية على البرلمان، وانتقد العجز عن تحصيل 13 ألف مليار.
وبالنسبة للنائب سليمان شنين عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، فان مشروع القانون يعد أحد أدوات الحكم الراشد يحتاج إلى بيئة حاضنة، وذهب زميله سليمان سعداوي عن حزب جبهة التحرير الوطني «الأفلان» في نفس الاتجاه، منبها إلى أن القانون الساري 84 / 17 الساري تجاوزه الزمن.
وتساءل النائب لخضر بن خلاف عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، عن مصير الصناديق السيادية ما دام المشروع يهدف إلى تقليصها، وعن ما اذا سيتم نشر مبالغ خسائر الخزينة، ولدى تطرقه إلى قانون المالية التكميلي انتقد ما اعتبره بيع الوثائق الإدارية في شكا طوابع، كما تساءل عن المبلغ الذي تم طبعه في إطار التمويل غير التقليدي.
