قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، برئاسة السعيد بوحجة، رئيس المجلس، إرجاء مشروع النظام الداخلي للمجلس إلى وقت لاحق، حسب ما أفاد به بيان للغرفة السفلى للبرلمان.
وجاء في البيان أن مكتب المجلس الشعبي الوطني قرر «إرجاء مشروع النظام الداخلي للمجلس وكذا دراسة التعديلات المقترحة عليه وعددها 133 تعديلا نزولا عند رغبة أغلبية المجموعات البرلمانية ومن أجل التوصل إلى إعداد نص متكامل ومنسجم ومحل التوافق».
وأوضح المصدر ذاته أنه «وعقب ذلك، درس مكتب المجلس 73 تعديلا مقترحا على مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية ثم أحالها على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحابها».
