يسجّل جانب “إنشاء المؤسسات” ارتفاعا في مستواه العادي، حيث يمثل جانب الإنشاء حوالي 36 بالمائة سنة 2017، مقارنة بسنة 2015 و28 بالمائة سنة 2014، حسب ما أفاد به خالد خراز، محلل مالي لصندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “سجيسي” في تصريح لـ “الشعب”.
تجسيدا للإستراتيجية التي تعتمدها الحكومة لتقوية نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أبرز المتحدث أن الصندوق يغطي 80 بالمائة من القروض في حالة إنشاء مؤسسة، ويغطي مخاطر عدم التسديد، وفي حالة توسيع مجال العمل يغطي السوق بـ 60 بالمائة.
وأضاف بأن هذا الجهاز يعمل مع مختلف النشاطات، عدا التجارة (بيع وشراء) ونشاط الصيد البحري والترقية العقارية مقابل علاوة ضمان بنسبة 0.5 بالمائة من قيمة القرض أو ما تبقى من القرض في قانون المالية 2009، الذي أعطى الحق للصندوق أن يصبح تابعا للدولة.
أول صندوق ضمان للفلاحة، اتفاقية مع بنك “البدر”، مقابل علاوة بنسبة 0.25 بالمائة تغطية 80 بالمائة لدى إنشاء مستثمرة فلاحية، و60 بالمائة في حالة تطويرها وتوسيعها و50 بالمائة ضمان قرض الرفيق.
وبالنسبة للامتيازات التي يمنحها، قال خراز أن الجهاز يقدم تسهيلات لفائدة المؤسسات، حيث لا تستغرق مدة لدراسة ومعالجة المؤسسات 30 يوم كأقصى حد، وهي عملية تهدف إلى القضاء على البيروقراطية التي تنفر المؤسسات وتعرقل مشاريعهم.
68 بالمائة من مجموع المشاريع تقل قيمتها 50 مليون دج
وفيما يتعلق بتوزيع محفظة الضمان حسب مبلغ القرض، أفاد خراز أن نسبة كبيرة من شريحة القروض الأقل من 50 مليون دج، تمثل لوحدها 68 بالمائة من مجموع المشاريع المضمونة إلى غاية بداية 2017، والتي تعادل على الصعيد المالي 22 بالمائة من القروض المضمونة، وتمثل نسبة جد هامة من شريحة القروض المساوية أو التي تفوق 50 مليون دج على المستوى المادي نسبة 32 بالمائة من العدد الإجمالي للملفات المضمونة، وهي في ارتفاع مقارنة بالنسبة لسنة 2015.
وبالنسبة للفاعلية التي يهدف إليها هذا الجهاز، فإنها لن تتحقق حسب تصريح سابق للمدير العام للجهاز، إلا بتحرك الأطراف والمؤسسات المعنية حول أهداف إعادة تأهيل الاستثمار للمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، وذلك لوضع أسس إطار اقتصادي يساعد على ظهور مشاريع مستدامة، وهادفة لها نتائج على ارتفاع نشاط الضمان المالي في بلادنا.
ويذكر أن جهاز “سيجيسي” مؤسسة عمومية تم إنشاؤها بموجب مرسوم رئاسي صادر في أفريل 2004، لخلق وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل حصولها على القرض.
وتكمن مهامه في تغطية المخاطر المرتبطة بالقروض الاستثمارية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يغطي مخاطر الإعسار، التي تكبّدتها البنوك جراء القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويكمل أجهزة المساعدة الأخرى للتمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الضمان المشترك.
وبالنسبة للحد الأقصى للضمان فهو 250 مليون دينار، على أن لا تتجاوز قيمة القرض 350 مليون دينار، ولا يمنح إلا بعد تحليل المشروع من قبل الصندوق، ولا يعطى الضمان النهائي إلا بعد إخطار الموافقة على تمويل المشروع من البنك.
