أبدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية «السناباب» ارتياحها حيال نتائج فحوى اللقاء الذي جمعها مؤخرا مع وزير التجارة، كونه حسبها اتسم اللقاء بالهدوء وروح المسؤولية وتميز بالصراحة والتفاعل الايجابي مع الانشغالات والاهتمامات التي عبّرت عنها في لقائها الوطني بتاريخ 10 و11 من شهر فيفري الفارط، سيما وأن الوزير أبدى استعداده التام لمناقشتها والفصل في تلك التي لها طابع استعجالي.
أكدت هذه الإتحادية استنادا لبيانها بأنه رغم مجيء هذا اللقاء بعد إعلان استشارة عمالية وطنية تهدف إلى تحسيس الوصاية بضرورة فتح أبواب الحوار، إلا أنه كان جد ايجابي وسمح للاتحادية بمناقشة النقاط المستعجلة وأخرى ذات أهمية بالغة بالنسبة للقطاع، بدليل أنه تم الاتفاق على برمجة لقاءات مشتركة مع إطارات الوزارة تهدف إلى دراسة ومراجعة الإختلالات الموجودة في القانون الأساسي والنظام التعويضي بضرورة إشراكها في عملية المراجعة والإثراء.
طالبت هذه الاتحادية في هذا اللقاء بضرورة وقف المتابعات القضائية ضد أعوان الرقابة، وتدخل الوزارة في تلك التي هي جارية حاليا، وقدمت أمثلة على ذلك، مع ضرورة إيجاد الآليات القانونية الممكنة لحماية أعوان الرقابة من مثل هذه المتابعات، حيث أكّد وزير التجارة على أن مصالحه تتابع هذه الحالات بكل اهتمام و تعمل على حلها، كما عبّرت الاتحادية عن قلقها الكبير حيال الاعتداءات التي بات يتعرض لها أعوان الرقابة أثناء تأدية مهامهم، أين طمأن معاليه الاتحادية لكونه يتابع هذا المشكل عن كثب وأعطى توجيهات لمساعديه للتكفل بهذا الأمر، كما ألحّ وزير التجارة على توجيه مراسلة إلى جميع مديريات التجارة عبر الوطن لفتح باب الحوار مع منظمتنا النقابية ممثلة في الفروع النقابية لمستخدمي القطاع، حاثّا على وجوب حيادية الإدارة.
