كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي،، أول أمس،بالجزائر العاصمة، عن فتح مؤسستين متخصصتين في التكفل بالحروق والجراحة البلاستيكية وزرع الجلد بكل من ولايتي وهران وسكيكدة تتسع كل واحدة منهما ل120 سرير.
وأوضح الوزير في رده عن سؤال لعضومجلس الأمة عن ولاية تبسة، عبد الكريم قريشي، يتعلق بنقص المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في التكفل بالحروق والجراحة البلاستيكية عبر الوطن، أنه سيتم فتح مؤسستين متخصصتين بكل من ولايتي وهران وسكيكدة بعد أن بلغت نسبة تقدم الأشغال بهما على التوالي 75 و45 بالمائة، مشيرا الى أن الدولة رصدت غلافا ماليا يقدر ب 600 مليون دج لتجهيز هاتين المؤسستين.
وأكد وزير الصحة من جانب آخر أن دائرته الوزارية “واعية بأهمية هذا الملف الحساس الذي يصنف من بين أولويات القطاع”، مبرزا أنه سيتم إنجاز 7 مصالح و8 وحدات استشفائية بطاقة استيعاب تقدر ب231 سرير موزعة عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية من بينها العاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف، عنابة، سكيكدة وباتنة”.
كما كشف عن “تجهيز مصالح جديدة وفق قواعد مدروسة”، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد للصحة “أخذ بعين الاعتبار هذه التخصصات التي تسجل نقصا، كما تسعى الوزارة إلى وضع مخطط وطني لتجهيز المصالح التي سيلعب فيها العامل البشري دورا هاما في الوقاية للتخفيض من عدد الإصابات”.
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي يوم الخميس أن “الدولة تسهر على توفير الأدوية للمواطن كما وكيفا”.
وأوضح حسبلاوي في رده عن انشغال نائبي مجلس الأمة مليك حذيري وأحمد بوزيان ويتعلق الأول بوضع قاعدة جديدة لإنتاج بعض الأدوية محليا بعد سحب بعضها من الأسواق الدولية والثاني ايجاد حلول وآليات للقضاء على الاحتكار في مجال الأدوية أن “الدولة وضعت الوسائل الضرورية لجعل الأدوية في متناول جميع المواطنين كما وكيفا” مؤكدا من جانب آخر أن استيراد وانتاج الأدوية بالجزائر “يخضع إلى تعليمات صارمة “ .
كما أدت هذه الإجراءات إلى “فتح مجال المنافسة بين المنتجين المحليين والقضاء على الاحتكار” وهي قيمة مضافة -حسبه- جعلت من الجزائر من” بين الدول المصدرة لهذه المادة الحيوية”.
أما بالنسبة للأدوية التي لازالت تنتج محليا أوتسوق بالجزائر بالرغم من سحبها من طرف جهات أخرى قال الأستاذ حسبلاوي أن “المدونة الوطنية لاستيراد الأدوية يتم مراجعتها دوريا من طرف لجنة الخبراء وسحب بعضها من طرف الدول المنتجة “لا يعني عدم صلاحيتها” وإنما لأسباب تجارية محضة و«لا يمكن سحبها من السوق الوطنية إلا إذا أثبتت اللجنة المختصة عدم فعاليتها وهوالمعيار الوحيد الذي تعمل به الجزائر”.
وأشار من جانب آخر أن “ بيع الأدوية بطرق غير قانونية يعرض الصيادلة إلى الغلق وعقوبات أخرى قضائيا “ مذكرا في هذا المجال على سبيل المثال ب«غلق وحدة انتاج محلية لعدم احترام صاحبها الشروط الضرورية” وذلك لحماية صحة المواطن.
