اعتبرت النقابة الوطنية للقضاة,، أمس،, ما يروج بخصوص تورط قضاة في قضية حجز 701 كلغ من الكوكايين بميناء وهران «أخبارا غير مؤسسة» الغاية منها «ضرب سلك القضاء وتحويل مسار التحقيق».
وفي بيان لها, أكدت النقابة الوطنية للقضاة أن الهدف من الأخبار الصادرة في بعض وسائل الإعلام حول تورط قضاة في قضية الـ 701 كيلوغرام من الكوكايين هو «محاولة تحويلها من قضية اتجار بالمخدرات إلى عملية ممنهجة لضرب مصداقية العدالة ومؤسساتها التي تشرف عليها إطارات تحملت كل مسؤولياتها طيلة مسارها المهني ويشهد لها بالنزاهة والكفاءة في تطبيق القوانين والسهر على حماية الوطن والمواطن».
وأعربت النقابة في هذا الإطار عن «تفاجئها» مما أسمته بـ»مزاعم» تورط قضاة ذكروا بالاسم في القضية المذكورة «رغم أنها لا تزال في مراحلها الأولى من التحقيق» لتشير إلى «احتفاظها بحق استعمال كل الطرق والوسائل الشرعية والقانونية ضد هذا النوع من التصرفات».
وترى نقابة القضاة أن هذه الأخبار التي تناقلتها وسائل الاعلام «دون التأكد من درجة دقتها ومصدرها, أدت إلى التشهير بالقضاة والمساس بسمعتهم» فضلا عن أنها «شّوهت قطاع العدالة الجزائرية أمام الرأي العام الوطني والدولي والتي هي في الواقع أفعال مجرمة قانونا وتقع تحت طائلة قانون العقوبات».
وبعد أن ذّكرت بوقوف القضاة «بكل حزم ضد أشكال الفساد», دعت النقابة مختلف وسائل الإعلام الى «التحلي بالمهنية وروح المسؤولية واحترام سمعة ومصداقية مؤسسات الدولة الجزائرية وإطاراتها,لاسيما قطاع العدالة بميزته الخاصة المتمثلة في احترام اجراءات التقاضي وعلى رأسها سرية التحقيق» والى «المساهمة في أخلقة وترقية مهنة الإعلام من خلال التحقيقات وتمحيص المعلومات مما يجعلها في منأى عن التجريح والتشهير بالأشخاص.
