إستقبل وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أمس السبت بالجزائر العاصمة، المبعوث الأممي للصحراء الغربية هورست كوهلر، في مستهل جولته الديبلوماسية إلى المنطقة والتي تهدف لبعث مسار المفاوضات المتوقفة بين جبهة البولساريو والمملكة المغربية منذ 2012. وتأتي زيارة السيد كوهلر إلى الجزائر، الثانية من نوعها الى المنطقة، التي تشمل العديد من المحطات (مخيمات اللاجئين الصحراويين وأراضي الصحراء الغربية المحتلة والمملكة المغربية وموريتانيا)، تنفيذا للائحة الأممية التي صادق عليها مجلس الامن الدولي في 17 أبريل الماضي، والتي تطلب من طرفي النزاع المملكة المغربية و جبهة البوليساريو)، العودة الى المفاوضات المباشرة، «بدون شروط مسبقة وبحسن نية».
كما جاءت زيارة كوهلر الى الجزائر، تطبيقا لتوصيات نفس اللائحة الأممية رقم 24-14 والتي تدعو دول الجوار لا سيما الجزائر وموريتانيا باعتبارهما دولتين مراقبتين، للمساهمة في بعث المسار السياسي. للتذكير فإن كوهلر كان قد قام في شهر اكتوبر 2017 بجولته الأولى إلى المنطقة على أمل بعث المفاوضات بين طرفي النزاع و قد حدد الرئيس الألماني الأسبق في اجتماعه الأول بمجلس الأمن الدولي الذي جرى في شهر مارس الأخير، بوضوح مهمته كمبعوث شخصي للأمين العام الأممي والتي تتمثل في «ايجاد طريق الى المستقبل» على أساس حل يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي. كما شرح المبعوث الأممي خلال هذا اللقاء الاعلامي، رؤيته حول مسار السلام، موضحا ان هدفه يكمن في استئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع إلا وهما المغرب وجبهة البوليساريو وذلك خلال سنة 2018. كما أعرب الرئيس الألماني الأسبق عن «إرادته» في توسيع موضوع المحادثات لتشمل المسائل المتعلقة بوضعية الصحراويين في الأراضي المحتلة، مشيرا إلى انه ينوي زيارة مدينة العيون المحتلة من أجل الالتقاء بهم في عين المكان.
أما المرة الأخيرة التي جلست فيها جبهة البوليساريو والمغرب حول طاولة المفاوضات نفسها فتعود إلى شهر مارس 2012 بمانهاست بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ ذلك الحين ومسار السلام الذي بادرت إليه الأمم المتحدة يراوح مكانه بسبب العراقيل التي وضعها المغرب من أجل الحيلولة دون تسوية النزاع على أساس مبادئ الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وكان مجلس الأمن قد حدد في شهر أفريل الماضي موعد اكتوبر المقبل من أجل تقييم التقدم الذي حققه المسار، مشيرا إلى مسعى جديد يهدف إلى دفع أطراف النزاع للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أجل ستة أشهر.
