الكفاءة المهنية تسمح بتحقيق منتوج ذو نوعية وتنافسية على مستوى السوق
يعتبر مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين أداة إصغاء دائمة لانشغالات القطاع الاقتصادي في مجال التأهيلات المهنية، كما يساهم في تدعيم التشاور والحوار مع المحيط الاقتصادي، بغية تكييف عروض التكوين مع الحاجيات الكمية والنوعية لمختلف فروع النشاطات الاقتصادية ومرافقة تنمية القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، لاسيما من أجل ترقية القطاعات البديلة عن المحروقات، هذا ما أكده وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي لدى إشرافه أمس بنادي الجيش على تنصيب المجلس بحضور وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون ووزير الفلاحة عبد القادر بوعزغي وممثلين عن مختلف الوزارات والاتحاد العام للعمال الجزائريين.
أوضح مباركي أن تنصيب هذا المجلس في طبعته الجديدة تطبيقا للمرسوم التنفيذي لـ21 أفريل 2018، ينتظر من أعضائه المقدر عددهم بخمسين عضوا المساهمة في إعداد وضبط السياسة الوطنية للقطاع من خلال آراء وتوصيات تخصّ الإستراتيجية الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، برامج نشاطات القطاع والاحتياجات من التكوينات، خرائط التكوين الولائية والخريطة الوطنية للتكوين، عروض وأنماط التكوين وإثراء المدونة الوطنية للتكوين.
وأشار إلى أن عملية التشاور والتعاون، لا تقتصر على المستوى الوطني بل تتعدّاه إلى المستوى المحلي، قائلا: «البعد الإقليمي يعتبر الأكثر ملاءمة في الإستراتجية المعتمدة في مجال تنفيذ السياسات العمومية»، بحيث أدخلت تعديلات لتحسين عمل المجلس وتمّ ترسيخ الشراكة مع القطاع الاقتصادي كمبدأ أساسي في السياسة الوطنية للقطاع، مضيفا بأن المجلس سيكون فضاء دائما للتعاون ما بين المنظومتين الاقتصادية والتكوينية من خلال المساهمة في اعتماد حوكمة جديدة قوامها الطلب على التكوين لضمان تكوين ذو نوعية.
علما أن اللجان الولائية للشراكة موضوعة تحت السلطة المباشرة لوالي الولاية وتتشكل من المتعاملين الاقتصاديين والمصالح الولائية المكلفة بالتشغيل والتربية الوطنية والشباب والرياضة، وكذا الحركة الجمعوية وهي عبارة عن جهاز محلي للتشاور والتنسيق والتقييم في مجال التكوين والتعليم المهنيين، تتكفّل بتوفير الشروط الضرورية لضمان تناسق نظام التكوين والتعليم المهنيين وملاءمته مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وتحيين الخريطة الولائية للقطاع، حسب خصوصيات كل ولاية.
وحسب وزير التكوين والتعليم المهنيين، فإن الهدف المشترك هو إدراج النوعية على مستوى كل مسارات التكوين، سواء تعلّق بالبرامج، أنماط التكوين، طرق التعليم، ملمح المكونين أو تسيير المؤسسات، والتركيز على تكوين الموارد البشرية، وكذا تحسين منظومة التكوين المهني على أساس إستراتيجية شراكة وتعاون مع الشركات ومختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، لتسهيل قابلية تشغيل المتخرجين والاستجابة للحاجيات من الموارد البشرية للقطاعات المكلفة بالنشاطات الاقتصادية أو الاجتماعية، مؤكدا أن الكفاءة المهنية تسمح بتحقيق منتوج وخدمات ذات نوعية وتنافسية على مستوى السوق، التحكم في وسائل الإنتاج والمحافظة عليها، وابتكار وتطوير منتوجات جديدة، كما يعتبر التكوين بالنسبة لتسيير المؤسسة الاقتصادية وظيفة إستراتيجية.
وأضاف مباركي أن البحث عن الملاءمة بين عروض التكوين وحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل يتطلّب معرفة الاحتياجات من التأهيلات المهنية لمختلف النشاطات الاجتماعية والاقتصادية، مذكرا بأن الدولة استثمرت بقوة في القطاع بإحصاء 1234 مؤسسة عمومية بقدرة استيعاب 250 ألف مقعد بيداغوجي في التكوين الإقامي وطاقة إيواء بـ46 ألف سرير على المستوى الوطني والآلاف من التجهيزات التقنية والبيداغوجية.
كاشفا عن ترقية التكوين»مدى الحياة» من خلال إعداد نصّ تنظيمي قيد الدراسة، أين سيتم تكييف عدة أجهزة مثل التكوين حسب الطلب، الدروس المسائية، التكوين عن بعد، التصديق على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة وصيغ أخرى، مع تدعيم وتنويع الشراكة لمواصلة تنفيذ الاتفاقية الإطار الممضاة في 15 سبتمبر 2015، لتطوير الكفاءات المهنية وتحسين مستوى العمال، وذلك لتجسيد المخطط الخماسي للتنمية 2015 - 2019.
بالإضافة إلى البحث عن أفضل السبل لتطبيق التدابير المدرجة في قانون التمهين الجديد، وتدعيم التكوين المتواصل لتحسين كفاءات العمال وتمكينهم من المحافظة على مناصب شغلهم بفضل التطوير المستمر لمعارفهم وكفاءاتهم لفائدة تنافسية المؤسسات، ويتم ذلك بالاعتماد على مؤسستين مرجعيتين هما الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته والصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل المكلفين بالهندسة البيداغوجية والتمويل.
فرعون: الكفاءة في مجتمع المعرفة مفتاح التنافسية والرقي الاجتماعي
أكدت وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون، أن التكوين المهني يمثل رهانا استراتيجيا لبلادنا واقتصادنا ومجتمعنا في ظلّ واقع التكنولوجيات الحديثة، وأن الكفاءة تبقى أول درع حام من البطالة، ومحركا يمكن كل فرد من ولوج الحياة المهنية وخاصة الاستمرار فيها وشرط النجاعة الفردية والجماعية لمردودية المؤسسات، مشيرة إلى أن الكفاءة في مجتمع المعرفة تعتبر مفتاح التنافسية والرقي الاجتماعي، ومشروعا لكل مجتمع يريد البقاء في القرن الـ21.
وحسب هدى فرعون، فإن رهان التكوين المهني اليوم متعدّد الأبعاد، في ظلّ الثورات التكنولوجية التي مسّت كل القطاعات، وأن عدم الاستثمار في الكفاءات ونوعية التكوين المهني يمكن أن يؤدي لإيقاف عجلة التنمية نظرا لغياب الكفاءات اللازمة، مضيفة أن ما بين 10 إلى 20 بالمائة من الوظائف اليوم مهدّدة بالزوال و50 بالمائة منها ستعرف تحولا خلال السنوات القادمة، مطالبة بالاستثمار المكثف في مجال الكفاءات للارتقاء إلى منظومة القيم العالمية.
بوعزغي: مجلس الشراكة مكسب لدعم نشاط القطاع
من جهته، اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر بوعزغي مجلس الشراكة بأنه مكسب كبير لدعم الجهاز الذي وضعه القطاع لدعم المتعاملين في مجال الصيد البحري، الغابات، الفلاحة، يرمي لضمان تماسك مهن الفلاحة والتخطيط الأفضل للبرامج الوطنية، وحسبه، فإنه لابد من توحيد الجهود لتعزيز التنمية الاقتصادية وإدماج المهارات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، معربا عن سعي القطاع لمتابعة أعمال المجلس.
