قلل وزير المالية عبد الرحمان راوية، من إسقاط المجلس الشعبي الوطني، للمادة السادسة من قانون المالية التكميلي والتي أقرت رسما على القيمة المضافة للسيارات المركبة في الجزائر، لافتا الى أنه سيد في قراراته، وأن إسقاط مادة يقع ضمن صلاحياته، كما ثمن مصادقة النواب على القانون لاسيما وأنه يحتوي غلافا يخص البرامج يناهز 500 مليار دج.
وعلاوة على إسقاط المادة السادسة، تميزت جلسة المصادقة، بتمرير تعديل يخص المادة الخامسة، التي أقرت أن المجلس الوطني للاستثمار مؤهل لمنح إعفاءات أو تخفيضات عن الحقوق والضرائب أ و الرسوم، باستثناء الرسم على القيمة المضافة المطبق على، أسعار السلع المنتجة المندرجة في إطار النشاطات الناشئة، وجاء فيها يمكن أن تتضمن مزايا.
وفي تصريح على الهامش، أشار راوية إلى أن وزارة الصناعة ستتخذ تدابير مقيدةـ تكريسا لرقابة أكثر على نشاط تركيب السيارات، وذلك من خلال إعادة النظر في دفتر الشروط، في سياق آخر وردا على انشغال يخص الدعم، أكد أن المراجعة لا تعني التوقيف، وإنما توجيهه إلى الفئات المعنية بها، وأن اللجنة تعكف على دراسة الملف.
