تعديل قانون العقوبات 2015 الذي يجرم العنف ضد المرأة لدعم آليات الحماية
وضع قاعدة بيانات” أمان” للوصول الى النساء ضحايا العنف وفي وضع صعب
انطلقت ،أمس، دورات تكوينية بفندق السوفيتال لفائدة 26 عضوا من اللجان الوزارية المشتركة والمجلس الوطني للأسرة والمرأة لتعزيز دور الإطارات المؤسساتية في قضية المرأة ومساهماتها في تحقيق هدف التنمية المستدامة الا وهي تحقيق المساواة في الحقوق بين الجنسين في الجزائر وذلك تنفيذا للبرنامج الموقع بين الجزائر و منظمة الأمم المتحدة للمرأة سنة 2015 .
اكد ،لزهر سوالم ، مدير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ،أمس، خلال الورشات التكوينية لبناء وتعزيز قدرات الاطارات المؤسساتية والنوع الاجتماعي “جندر “ على المشاركة القوية للنساء في مختلف المجالات والمجهودات المبذولة اليوم من قبل الحكومة والهيئة الاممية للترقية بحقوق المرأة ،مشيرا عن امكانية توفير البرنامج دعم الاليات الوطنية والمساهمة في تفعيل المساواة في الحقوق بين الجنسين .
وتهدف الورشات التكوينية التي تنظمها وزارة التضامن بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للنساء إلى تعزيز المهارات و دعمهن بالأدوات المعرفية التي يمكن استخدامها في فحص القوانين وتقييم السياسات العامة على أساس النوع الاجتماعي أو ما يخص” الجندر” والتي تستمر على مدار 3 أيام ي في إطار برنامج التعاون “تفعيل” وتعزيز فعالية المساواة بين النساء و الرجال في الجزائر الممتد من 2015-2018 ي و الموقع بين الحكومة الجزائرية ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة والذي تدعمه ماليا حكومة بلجيكا.
قالت ،فريدة عصماني، اخصائية اجتماعية مختصة في التنمية الاجتماعية “جندر” خلال افتتاحها الورشة التكوينة أن الحديث عن المساواة بين الجنسين يستدعي بالدرجة الاولى التحلي بالحرية والاحساس بها خاصة بالنسبة للمرأة من أجل الانطلاق في مسار الدفاع عن الحقوق وتحقيق المساواة خاصة وان جل الابحاث حول العنف ضد المرأة أكدت ان الرجل عادة ما يقف في وجه حرية المرأة مضيفة ان التكوين الذي شاركت فيه اطارت وممثلات مختلف الوزارات من شأنه ان يعزز قضية ووضع المرأة ومساهمتىها في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت عصماني الى الإستراتيجية التي تمتلكها الجزائر والتي يجب تعميمها من اجل تقديس دور النساء وازالة بعض المفاهيم السلبية حولها وكذا القضاء على روح المنافسة والنزاع بينها وبين جنس الرجل مضيفة في ردها على سؤال “الشعب” حول المدى الذي وصلت اليه المرأة الجزائرية من ناجية التمتع بحقوقها “ ان الحديث عن حقوق المرأة لا يمكن معرفته الا من خلال المقارنة مع دول اخرى والتي تجعلنا نقول ان المرأة الجزائرية تتمتع ببعض الحقوق التي حصلت عليها من خلال اقتحامها عالم التربية والتعلم “
وأبرزت الاخصائية الاجتماعية أهمية الدورات التكوينية في تكريس مبدا المساواة بين الجنسين والدفاع عن حقوق المرأة خاصة وانها ثالث مشاركة مع الحصص التدريبية ، حيث كانت اول مشاركة سنة 2014 في موضوع العنف ضد المرأة وكذا في 2016 واليوم سنة 2018 خصصت لأجل مواصلة المسيرة وتبادل الخبرات بين النساء وفي مختلف المجالات خاصة ما يتعلق “بالجندرة” هذا المفهوم الذي يسمح بفهم التنشأة الاجتماعية للمرأة والرجل للمساهمة في المساواة بين الجنسين.
من جهتها قالت ممثلة عن وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة ،مقطف كريمة، أمس خلال مشاركتها في ورشة بناء وتعزيز القدرات ان الدورة تدخل في اطار برنامج الشراكة بين الجزائر ووكالة الهيئة الأممية في الجزائر وهو برنامج تفعيل المساواة بين الجنسين وتعزيز قدرات ونقاط ارتكاز ممثلي كل القطاعات حتى الهيئات الاممية لتعزيز قدراتهم في مجال حقوق المرأة والنوع الاجتماعي الممارس وكذا الميكانيزمات الدولية والادوات التي تمكنهم كممثلي قطاعات لإدماج النوع الاجتماعي الا وهي المساواة التي نص عليها الدستور في مادته 36.
واكدت مقطف ان المرأة خطت خطوات عملاقة فيما يخص ترقية حقوقها الاجتماعية والثقافية من خلال تمثيلها في البرلمان والجزائر تعتبر من بين الدول التي لديها حاليا عدد هام من النساء في البرلمان بغرفتيه، المناصب العليا التي تحصلت عليها وهي الان بصدد تجسيد الارادة السياسية لتمكين المرأة على أعلى مستويات مشيرة في سياق العنف الممارس ضدها انها ظاهرة مجتمعية لا تخص الجزائر لوحدها الامر الذي يلزم علينا تغيير الذهنيات والميكانيزمات التي تحمي المرأة اليوم والتي جسدتها الحكومة الجزائرية من خلال تعديل قانون العقوبات 2015 الذي جرم العنف ضد المرأة في الاماكن العمومية مشيرة الى الوعي والمناهضة ضد هذه الظاهرة من خلال تخصيص قاعدة بيانات “أمان “.
قاعدة بيانات” أمان” لمعرفة واكتشاف النساء المعنفات وفي وضع صعب
وأوضحت المتحدثة بشأن قاعدة البيانات “أمان” التي وضعت تحت تصرف النساء ضحايا العنف وفي وضع صعب انها نصبت على مستوى 48 ولاية التي تمكننا من خلال برنامج ذو نوعية على مستوى خلية الاتصال والتوجيه من اخذ البنيات المتعلقة بالضحايا وايصالها الى المديرية المركزية للتكمن من خلال التطبيق التكفل التام بها وهي القاعدة التي وضعت تحت تصرف النساء الراغبات في الابلاغ عن جميع حالات العنف الممارس ضدهن.
