احترام آراء وملاحظات أجهزة المراقبة والخلاف حول طريقة عمل ومنهجية لجنة تطبيق المعايير
جدّد مراد زمالي وزير العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية التأكيد على وجود تعاون مثالي بين الجزائر ومنظمة العمل الدولية، وجود مشكل معها، موضحا أن الجزائر بذلت جهودا كبيرة لتجسيد الأهداف المسطرة في مجال التشغيل والعمل والحماية الاجتماعية والحريات النقابية وكذا الحوار الاجتماعي، وهي التجربة التي كانت في أكثر من مرة محل إشادة من طرف مسؤولي هذه المنظمة، واعتمدتها في عمليات تقاسم التجارب والتكوين مع الدول العربية وبلدان الجنوب ومن ضمنها برنامج التعاون جنوب - جنوب، لبلدان إفريقيا الذي اختتمت ورشاته في مجال الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية أمس الأول، خلال حفل جرى بمقر المدرسة العليا للضمان الاجتماعي.
وأوضح زمالي بخصوص ما حصل مؤخرا، حينما تمّت مساءلة الجزائر بداية جوان من قبل لجنة تطبيق المعايير بخصوص الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النقابي خلال أشغال الدورة 107 للمؤتمر الدولي بجينيف، أن الأمر يتعلق بخلاف حول طريقة عمل ومنهجية سير لجنة تطبيق المعايير التابعة للمنظمة، مضيفا في كلمة اختتام برنامج التعاون لدول الجنوب بحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي بالجزائر، أن الجزائر نادت دوما بإضفاء الشفافية في اتخاذ القرار الصادر عن أجهزة المراقبة التابعة لمنظمة العمل الدولية إثر التأكد من وجود خلل في مناهج عمل لجنة تطبيق المعايير وطريقة تقييم الاتفاقيات الدولية للعمل.
وجدّد التزام الجزائر الواضح باحترام آراء وملاحظات أجهزة المراقبة لمنظمة العمل الدولية والسعي، لأن تكون مبنية على أسس قانونية بعيدا عن أي اعتبارات ذاتية في إطار احترام السيادة الوطنية، وأن الجزائر ملتزمة بمواصلة وتعزيز التعاون مع مكتب العمل الدولي مع الترحيب بالنتائج المحققة في مجال التعاون جنوب - جنوب، الذي سمح بتقاسم التجارب الجزائرية.
وجرى تجسيد هذا البرنامج المكرّس لمجالات الحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية منذ أكثر من عامين بمشاركة خبراء ومتخصصين في الموضوع بتأطير ومرافقة من مكتب العمل الدولي من أجل بناء مسار لتبادل الخبرات والتجارب في المنطقة، وهو كما أوضحه زمالي ما تحتاج إليه القارة السمراء بالاعتماد على قدراتها لتوضيح الممارسات الجيدة ذات الصلة بقضايا عالم الشغل، مبرزا أن الجزائر تبنت الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بواسطة العقدين الاقتصاديين والاجتماعيين الموقعين سنتي 2006 و2014، إلى جانب سلسلة لقاءات إطار الثلاثية والثنائية التي تتصدى لقضايا التنمية الاقتصادية مما يعزّز المناخ الاجتماعي بشكل دائم.
وبهذا الشأن، سجّل حرص رئيس الجمهورية على تكريس هذا النهج في الدستور لا سيما في التعديل الذي تمّ سنة 2016، بنصه صراحة على هذه الحقوق التي تعكسها منظومة الحماية الاجتماعية المصنفة بمثابة العمود الفقري للتماسك الاجتماعي. وتحرص الجزائر من الأساس على تقاسم تجربتها مع البلدان الإفريقية مثلما يعكسه برنامج جنوب - جنوب، للمرافقة في تأسيس آليات تطوير الحوار والحماية الاجتماعية، مما يقود إلى تعبئة الخبرات وتقاسم التجارب لبناء سياسات عمومية ذات مضمون اجتماعي واقتصادي حقيقي. ولا تعتبر العلاقة بين الجزائر ومنظمة العمل الدولي حديثة النشأة، وإنما لعقود مضت بحيث انضمت إليها مباشرة بعد استرجاع السيادة الوطنية والتزاما بأهدافها صدّقت الجزائر إلى اليوم على 60 اتفاقية منه 8 أساسية، كما طرحت المنظمة على الجزائر، كما ذكّر به الوزير زمالي، سلسلة مشاريع للتعاون تشمل ترقية العمل، تطوير المؤسسات الصغيرة للشباب، تأهيل المكونين، ترقية المرأة واتفاق الشراكة لإنشاء المدرسة العليا للضمان الاجتماعي قبل 5 سنوات وبالضبط بتاريخ 14 جوان 2013، لهيكلة التكوين في الحماية الاجتماعية، تفتح أبوابها للبلدان من المغرب العربي وإفريقيا.
