أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أن المشاريع الصناعية تخضع لترخيص وزاري، والى دراسة التأثير على البيئة ودراسة الخطر مع نتائج التحقيق العلني، ليدرس مرة أخرى من طرف لجنة وزارية مشتركة وخبراء في المجال بهدف تقييم التأثير المحتمل على البيئة وصحة الإنسان.
جاء تأكيد الوزير يوسفي هذا، أول أمس، خلال رده عن سؤال شفوي للنائب ناصر حمدادوش عن حركة مجتمع السلم حول الآثار السلبية على البيئة والمواطن، لمشروع انجاز مصنع الاسمنت ببلدية «بلارة» بولاية جيجل في جلسة علنية بالغرفة السفلى للبرلمان.
وبعد طمأن يوسفي النائب بان المشروع خضع لدراسة حول التأثير البيئي وعن المخاطر التي قد تنجم عنه، أشار أن المشروع تحصل على قرار منح حق الامتياز بتاريخ 20 نوفمبر 2016واستفاد أيضا من مزايا قانون الاستثمار بحيث تحصل في 2016 على قرار منح المزايا.
وأضاف ان الحكومة تعمل على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني والاستثمارات، بالإضافة إلى ترقية إنتاج الشركات العمومية، مؤكدا ان المجلس الوطني للاستثمار وافق على عدة مشاريع استثمارية ذات أهمية كاعتماد 19 مشروع لإنتاج الاسمنت بقدرة إنتاج تبلغ 48 مليون طن سنويا.
كما أوضح في ذات السياق أن الاسمنت الايكولوجي يعتبر من احدث تكنولوجيات الاسمنت في العالم بحيث يسمى أيضا «بالإسمنت الأخضر»كونه ذومعدل انبعاث منخفض لثاني أكسيد الكربون ويعتمد على تقنيات جد حديثة وخاصة، وانه يتمتع بمزايا متعددة منها احترامه للبيئة وتمتعه بالصلابة واستعماله المتنوع خاصة في المباني المائية أوترابط مباني برية ومائية.
وفي سياق مغاير وفي رده عن سؤال شفوي للنائب كمال بوشوشة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي حول العجز المسجل في العقار الصناعي والتجسيد الفعلي لمناطق صناعية في ولاية بجاية قال يوسفي، أن السلطات العمومية على عاتقها توفير العقار الصناعي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية على مستوى المناطق الصناعية الجديدة.
وأشار الوزير أن ولاية بجاية تتوفر حاليا على منطقتين صناعتين واحدة ببلدية «أقبو» تتربع على مساحة 37 هكتار والأخرى ببلدية «ببجاية» بمساحة 114 هكتار وأيضا 19 منطقة نشاطات بمساحة إجمالية تقدر ب 230 هكتار موزعة على 16 بلدية.
