استنجد 15 منتخب من تشكيلات حزبية مختلفة تشكل ثلثي تركيبة المجلس البلدي لتيغينف بوزير الداخلية والجماعات المحلية من أجل النظر في قرار رئيس البلدية المنافي لتوجهات الحكومة وتوجيهات وزارة الداخلية -على حد بيان موقع من المنتخبين –
ذكر النواب أنهم أبدوا رفضهم في مداولة تمكن المستأجر الحالي لسوق الجملة من تمديد في فترة الإيجار لسنة أخرى رغم ما تكبدته ميزانية البلدية من خسائر جراء تأجير السوق لنفس المؤسسة بأسعار لا ترقى لما يدره السوق من مداخيل وأرباح تصل إلى 150 مليار سنتيم في السنة، باعتباره في مقام سوق جهوي للخضر والفواكه، غير أن رئيس بلدية تيغينف أبدى موافقته الرسمية على تمديد عقد المؤسسة المستأجرة للسوق بسعر 12 مليار سنتيم سنويا دون الرجوع إلى استشارة أعضاء المجلس أوالأخذ بعين الاعتبار العروض التي قدمتها ثلاث مؤسسات لاستئجار السوق بمبالغ تتباين بين 27 و33 مليار سنيتم، حيث أوضح أعضاء مجلس بلدية تيغنيف أن قضية السوق شائكة،خاصة وأنها تتكرر كل سنة قبل موعد انتهاء عقد الإيجار، والتمس الأعضاء تدخل وزارة الداخلية لإجراء تحقيق قضائي وأمني في تسيير شؤون البلدية على مختلف المستويات،لاسيما قضية تثمين ممتلكاتها من بينها السوق محل الموضوع، خاصة بعد أن رُفضت شكاويهم الكثيرة بداعي الصلاحيات القانونية المتاحة لرئيس البلدية والتي تمكنه من الانفراد بهكذا قرارات،على حد شكوى المنتخبين الأولى الموجهة للسلطات المحلية والثانية للنائب العام لمجلس قضاء معسكر والثالثة المسلمة لمصالح الداخلية.
كما أشار أعضاء المجلس المنتخب لتغنيف في محتوى شكوى وملف أرفق بها سلم لوسائل الإعلام الى بعض التجاوزات التي حصلت تحت غطاء مواد قانونية تعطي لرئيس البلدية الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرارات دون اللجوء إلى المجلس الشعبي البلدي بما فيها تنصيب لجنة المناقصة حول السوق دون موافقة أعضاء المجلس استنادا للمادة 191 من قانون البلدية، ثم طلبه من أعضاء المجلس المصادقة على تمديد إيجار سوق الجملة دون دراسة أونقاش بعد أن كان مقررا عرض تأجير السوق في المزاد العلني، مضيفين أن ميزانية البلدية يمكنها
الاستغناء عن أي مداخيل ثانوية في ظل وجود سوق الجملة للخضر والفواكه والذي أصبح بمثابة سوق جهوي، غير أنه لم يتوضح بعد لما يرفض رئيس البلدية ثلاث طلبات أخرى لمستأجرين يتراوح عرضهم بين 27 و33 مليار سنتيم سنويا، ويقبل بصفقة أقل لا ترقى لتطلعات البلدية ولا لتوجيهات الحكومة القاضية بضرورة تنويع مداخيل البلدية وتثمين ممتلكات الجماعات المحلية.
