أطلقت مديرية التربية لولاية بومرداس مع إنتهاء الموسم الدراسي واستعدادا للموسم القادم، رزنامة المسابقات المهنية لفائدة موظفي القطاع في الرتب التربوية والإدارية وصلت إلى حوالي 510 منصبا ماليا في مختلف التخصصات المهنية أبرزها مجال التفتيش والتأطير الإداري بهدف تدارك العجز المسجل في تسيير وإدارة المؤسسات التربوية خاصة في الطور الابتدائي حيث لا تزال عديد المؤسسات تسير بمدير مكلف طيلة الموسم..
المسابقة المهنية لقطاع التربية لهذه السنة بولاية بومرداس وبلغة الأرقام شهدت فتح 14 منصب لمدير ثانوية مفتوحة لفائدة نظار الثانويات والأساتذة الرئيسيون الذين يثبتون ثلاثة سنوات خبرة في المنصب، 15 منصب ناظر ثانوية لفائدة أساتذة الثانوي الذين يستوفون 5سنوات في المنصب، 8 مناصب مفتوحة لتخصص مستشار رئيسي للتربية، 75 منصب كمستشار للتربية، 8 مناصب كمشرف رئيسي للتربية و3 مناصب لمستشار التغذية المدرسية.
كما ضمت المسابقة المهنية أيضا عددا معتبرا من المناصب الإدارية لرتبة مدير منها 91 منصب مدير مدرسة ابتدائية موجهة لفائدة الأساتذة الرئيسيون، 69 منصب نائب مدير مدرسة ابتدائية مفتوحة لفائدة أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون 5 سنوات في المنصب، 18 منصب مدير متوسطة موجهة لفائدة مستشاري التربية والأساتذة الرئيسيون، إضافة إلى عدة تخصصات أخرى شملت 7 مقتصدين، 4 مناصب لكل من تخصص ملحقين رئيسين في المخبر وملحق بالمخبر، وأزيد من 200 منصب مالي مفتوح لمجال التفتيش التربوي في الأطوار التعليمية الثلاثة ولكل المواد التربوية.
هذا وينتظر أن تجرى الامتحانات المهنية حسب الرزنامة التي حددتها وزارة التربية الوطنية بتاريخ 15 جويلية القادم حتى يتمكن الناجحون من متابعة دورة تكوينية تحضيرا لتسلم مهامهم الجديدة خلال الدخول المدرسي القادم وتدارك العجز في التأطير البشري التي عرفه الموسم الدراسي المنقضي وبالأخص في المجال الإداري،
في انتظار الإفراج عن نتائج مسابقة الأساتذة الخاصة بالطور الابتدائي التي جرت بتاريخ 12 جوان الفارط وشملت 230 منصب مالي مفتوح منها 138 منصب في اللغة العربية، 56 منصب في اللغة الفرنسية و36 منصب في اللغة الأمازيغية الى جانب 44 منصبا ماليا مفتوحا في رتبة مشرف تربوي وعدد من الرتب الأخرى الخاصة بمستشاري التوجيه المدرسي، نواب المقتصدين والملحقين بالمخبر، وكلها مناصب بإمكانها دعم قطاع التربية بولاية بومرداس والإشراف على تسيير المؤسسات والهياكل المستلمة مؤخرا وتعويض مناصب الأساتذة والموظفين المحالين على التقاعد.
