أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، أن القضاء الذي «لا يستمع إلا لصوت القانون والضمير» بخصوص قضية حجز ما يزيد عن 700 كيلوغرام من الكوكايين. وعلى هامش جلسة التصويت على عدد من القوانين ذات الصلة بقطاعه بمجلس الأمة، رد السيد لوح على سؤال يتعلق بآخر المستجدات في قضية 701 كيلوغرام من الكوكايين التي ثبت تورط العديد من المتهمين فيها، قائلا: «لقد تكلمت عنه (ملف القضية) كثيرا وقدمت ما كان عندي من توضيحات لأسرة الإعلام وللرأي العام، والقضية الآن أمام القضاء الذي لا يستمع إلا للقانون والضمير». ويأتي تصريح وزير العدل بهذا الخصوص أياما فقط بعد كشفه عن أن التحقيق الابتدائي في القضية المذكورة أظهر تورط ستة مشتبه فيهم مقيمون بالعاصمة، كما أن شركة استيراد اللحوم التي يملكها المتهم الرئيسي «ك.ش» والتي تعتبر مالكة البضاعة التي وجدت بداخلها المخدرات مقرها بالعاصمة أيضا.
وكان قد تم تحويل القضية بعد الانتهاء من التحقيقات الابتدائية بوهران لصالح وكيل الجمهورية المختص بسيدي امحمد بالعاصمة مع فتح تحقيق ابتدائي دام ثمانية أيام في إجراء كانت الغاية منه —حسب توضيحات لوح— «السير الحسن للتحقيق» وفقا لقانون الإجراءات الجزائية. كما كان وزير العدل قد أشار أيضا في ذات السياق إلى أن وكيل الجمهورية المختص التمس إصدار إنابات قضائية دولية في البلد الذي تم منه الشحن والذي رست به الباخرة وغيرها من الدول، مؤكدا أن الكمية الكبيرة التي ضبطت من المخدرات «تبين دون شك وجود شبكة دولية». وشدد لوح في هذا الإطار على أن محاربة الفساد والجرائم «سياسة راسخة في الدولة» وبأنه «لا تسامح مع من يحاول المساس بنزاهة ومصداقية السلطة القضائية سواء من داخلها أوخارجها»، ليضيف بأنه وفي حال تأكد تورط أي شخص، فإنه «سيتحمل مسؤوليته كاملة». وكانت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بوهران قد تمكنت رفقة الدرك الوطني والجمارك الجزائرية، بتاريخ 29 ماي الفارط، من إحباط محاولة إدخال 701 كغ من الكوكايين عبر ميناء وهران كانت معبأة في حاوية على متن باخرة نقل بضائع قادمة من البرازيل وتحمل راية دولة ليبيريا.
