يختتم اليوم البرلمان بغرفتيه السنة الأولى من الفترة التشريعية الثامنة، التي تميزت باستكمال المصادقة على مشاريع هامة تكرس أحكام دستور 2016، التي كللت الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية تماشيا مع تبني النموذج الاقتصادي الجديد الذي يعول عليه في التخلص نهائيا من التبعية لمداخيل النفط.
الدورة التشريعية الأولى التي أقرها دستور 2016 وتختتم اليوم، كانت متميزة قياسا إلى مشاريع القوانين التي تم عرضها وناقشها أعضاء الغرفة العليا، والتي كرست تعزيز حقوق الإنسان ولعل أبرز المكاسب المحققة إدراج التقاضي على درجتين، والدفع بعدم الدستورية الذي سيكون نافذا بعد سنة وتحديدا في السابع مارس من العام 2019 تزامنا ومرور 3 سنوات كاملة على دخول الدستور بصيغته الحالية حيز التنفيذ.
وعلاوة على تعزيز حقوق الإنسان والممارسة السياسية، تميزت الدورة أيضا بالمصادقة على القانون المتعلق بقوانين المالية، الذي تقاطع الخبراء والبرلمانيون في تأكيد أهميته، على اعتبار أنه يؤسس لمرحلة جديدة تتماشى والتوجه الاقتصادي الجديد، حيث يؤسس لمرحلة جديدة يقوم إعداد قوانين المالية فيها على أساس التسيير وليس على أساس الاحتياجات، وإلى ذلك سجلت عودة قانون المالية التكميلي الذي لم يتم اعتماده طيلة 3 أعوام كاملة، مكرسا قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجميد عن عدة مشاريع بتخصيص برامج تناهز 500 مليار دج.
في سياق آخر، حسم مجلس الأمة في قانون النظام الداخلي وتمت المصادقة عليه، بعد إثراء إثر قراءة مستفيضة، في وقت كان المجلس الشعبي الوطني على موعد مع انتخابات تشريعية تؤسسه للفترة التشريعية الثامنة، ما اضطر إلى تأخيره في مرحلة أولى، ورغم برمجته خلال هذه الدورة، إلا أن رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، فضل إرجاءه استجابة لمطالب النواب الذين «ثاروا» ضده، لإقراره عقوبات في حقهم بسبب التغيب المبالغ فيه في السنوات الأخيرة، تصل إلى حرمانهم من الترشح لهياكل الحزب.
