صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الاحد على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وذلك خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس هذه الهيئة البرلمانية بحضور و زير المالية عبد الرحمان راوية . و يتضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 عدة تدابير تدخل في اطار الاجراءات الرامية لاستعادة التوازن المالي واخرى خاصة بالميزانية.
ففي جزئه الاول المتعلق بطرق و وسائل التوازن المالي فقد جاء قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بأحكام عديدة اهمها تأسيس رسم اضافي مؤقت وقائي الذي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر بحيث يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و 200 بالمئة. وتحدد قائمة البضائع الخاضعة للحق الاضافي المؤقت الوقائي والمعدلات الموافقة بصفة دورية عن طريق التنظيم من طرف اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بمتابعة و مراقبة اجراءات الحماية التجارية .
و في شقه المتضمن التدابير المتعلقة بالميزانية العامة للدولة فقد حدد قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الايرادات والمحصلات والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2018, بستة الاف واربعمائة واربع عشرون مليار واربعمائة و تسعون مليون دينار جزائري ( 6.424.490.000.000 دج).
...والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية
صادق أعضاء مجلس الأمة امس , على مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، ويرتكز نص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي يتضمن 91 مادة على الموازنة الموجهة لتحقيق النتائج انطلاقا من أهداف محددة وليس على طبيعة النفقات مثلما هو معمول به حاليا, من خلال وضع «محافظ برامج» لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية والتي تتفرع بدورها الى برامج فرعية ونشاطات من خلال دمج ميزانيتي التسيير والاستثمار تحت حساب واحد. ويرمي نص القانون إلى إصلاح تسيير المالية العمومية حيث سيوجه للبحث عن الفعالية والنتائج وإلى تحسين تقديم قوانين المالية للحصول على مقروئية أفضل للمعطيات وتعزيز شفافية المعلومات و الأرقام الخاصة بالميزانية, تقوية الرقابة البرلمانية وإدماج عناصر المرونة في التسيير المالي.
...والمصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالقضاء العسكري
صادق أعضاء مجلس الأمة, امس الأحد, بالأغلبية على مشروع القانون العضوي المتعلق بالقضاء العسكري, وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, عبد القادر بن صالح, بحضور وزير العلاقات مع البرلمان, محجوب بدة, وكذا ممثل وزارة الدفاع الوطني. وعقب جلسة التصويت, ذكر وزير العلاقات مع البرلمان أن نص هذا القانون يندرج في اطار «الاصلاحات السياسية العميقة التي تعرفها البلاد», مثمنا الاحكام التي تضمنها نص القانون المتعلق بالقضاء العسكري الذي أصبح «جزءا لا يتجزأ من المنظومة القضائية الوطنية». وقد أثنى الوزير بالمناسبة بالإنجازات التي يحققها الجيش الوطني الشعبي الوطني, داعيا الشعب الجزائري الى «الالتفاف حوله». كما عبر عن امتنانه لرئيس الجمهورية «نظير ما حققته بلادنا من مكاسب ثمينة بفضل سياسته الرشيدة التي تبناها والتي بفضلها تنعم الجزائر بالأمن والاستقرار
...والمصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية
صادق أعضاء مجلس الامة, امس الاحد,على مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الامازيغية, وهذا في جلسة علنية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي, الطاهر حجار. وباستثناء أعضاء جبهة القوى الاشتراكية الاربع الذين امتنعوا عن التصويت, فقد حظي مشروع هذا القانون بالموافقة من طرف كل أعضاء مجلس الامة. وعقب جلسة التصويت, اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن نص هذا القانون يأتي تطبيقا لأحكام المادة ال4 من الدستور لضبط كيفيات تنظيم وسير المجمع. كما يتوافق النص أيضا —مثلما اضاف— مع «ارادة السلطة العليا للبلاد, وعلى رأسها رئيس الجمهورية, في تعزيز الهوية الوطنية من خلال اعتماد الاطار التشريعي والأدوات القانونية الملائمة التي تمكن من الارتقاء بالغة الامازيغية وفق مقاربات علمية رصينة وبعيدة عن كل مظاهر التشنج والارتجال».
