ناشد سكان عاصمة الجنوب الغربي بشار وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم للتدخل العاجل وإيفاد لجنة تحقيق، للوقوف على الأسباب التي تقف وراء التماطل الحاصل في توزيع 11000 ألف قطعة ارض صالحة للبناء والسكن في وقت تم فيه توزيع هذا النمط في البلديات ولم توزع في بعاصمة الولاية..
ناشد العشرات من قاطني أحياء بشار الجديد « بداندو» في تصريح «الشعب « وزير الداخلية والجماعات المحلية من أجل التدخل العاجل لإيفاد لجنة تحقيق إلى المدينة للوقوف على حيثيات الأطراف التي تقف خلف عرقلة الإفراج على حصة 11000 ألف قطعة ارض صالحة للبناء الحضري قائلين ان هذا السلوك يتنافى مع توجيهات الحكومة القاضية بضرورة الإسراع في الإفراج على مختلف الإعانات المتعلقة بملف السكن للتخفيف من الطلب المتزايد على السكنات خاصة منها الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري العمومي.
وخرج السكان إلى الشارع ملوحين باستئناف الاحتجاج منتصف الشهر الجاري وذلك في حالة ما لم تحرك السلطات المعنية ساكنا للتكفل بانشغالهم القائم.
ومما يحز في نفوس هؤلاء أن عملية الإفراج على القوائم الأسمية للمستفيدين من قطع الأراضي تمت بمعظم بلديات الولاية عدا بلدية بشار، وهوما يطرح أكثر من علامة استفهام حسب قولهم ؟
من جهة ثانية يعتبر ملف قطع الأراضي من الملفات الشائكة بولاية بشار لكن لم تجد حلا باعتبار أن حصة عاصمة الجنوب الغربي من الأراضي الصالحة للبناء الحضري مسجلة منذ أكثر من 05 سنوات، حيث يعد ملف السكن بمختلف أنماطه من بين القطاعات التي تعيش على وقع صفيح ساخن وذلك لعدة أسباب لعل من أهمها عجز السلطات المعنية في استرجاع عقار الدولة المنهوب من طرف المافيا وأصحاب المال والنفوذ في فترة تحويل الاحتياطات العقارية من البلديات إلى الوكالات المحلية العقارية.
