قدمت وزارة المالية أمس الاحد توضيحات بشأن سياسة الدعم مبرزة انه «إذا كان هناك ضرورة لإعادة النظر في آليات الدعم الحالية فانه لا يكون ذلك بصفة متسرعة ولن تطبق بطريقة آلية وعشوائية « حسبما علمت «واج» من الوزارة.
وفي هذا الصدد يذكر نفس المصدرأن وزير المالية عبد الرحمن راوية كان قد اشار مؤخرا خلال حصة في الإذاعة الوطنية على «الأهمية التي توليها السلطات العمومية للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا وفي ذات السياق الى الجهود التي تبذلها الدولة سنويا على المستوى الميزانيات». وعليه فإن دعم الدولة للعائلات والاقتصاد قد مثل خلال الفترة 2012 - 2016 نسبة متزايدة تعادل 27٪ من الناتج المحلي الخام في المتوسط. وحسب الوزارة «فان تحليل بنية الدعم من خلال نتائج المسح حول الاستهلاك ابرزت ان الإعانات يستفاد منها أكثر الفئات الأكثر ثراء مقارنة بالفئات ذات الدخل المحدود».
لذا فان «هذه الآلية المعممة للإعانات على غير تكلفتها المفرطة بالنسبة للدولة لم تعد تستجيب للأهداف الرامية إلى تقليص الفارق وضمان حماية أكثر للفئات ذات الدخل المحدود» أوضح نفس المصدر. وجراء هذه النتيجة فان «الحاجة الى إصلاح نظام دعم الأسعار تفرض نفسها كضرورة اقتصادية» تشير الوزارة. وحسب الوزارة يفمع ذلك «إذا كانت هناك حاجة إلى مراجعة آليات الدعم السارية المفعول فانها لا تكون بصفة متسرعة ولن تطبق بطريقة آلية وعشوائية ». في كل الاحوال تشير وزارة الماليةي فانه «لن يتم تنفيذ أي إجراء دون دراسة مسبقة ودون تشاور واسع النطاق.»
وفي الواقع فأن الهدف يظل «حماية الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا من خلال استكشاف جميع الخيارات التي تسمح بالقيام بتحويلات مستهدفة لفائدة العائلات الأكثر احتياجا». في هذا الصدد تضيف الوزارة فإن دعم منتجات الطاقة (الكهرباء والغاز والوقود...) «يمتص 60٪ من الموارد التي تخصصها السلطات العامة للإعانات التي لا تخضع لميزانية الدولة والتي تستفيد منها الفئة الاكثر تفضيلاً. ولهذا السببي تؤكد الوزارة فان المراجعة المحتملة للأسعار ستعني في البداية هذه المنتجات (الطاقوية) مع مراعاة مسألة الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة الدخل. للتذكير بلغت التحويلات الاجتماعية 1.625 مليار دينار في عام 2017 مقابل
1.239 مليار دينار في عام 2010 وارتفع هذا المبلغ إلى 1.760 مليار دينار في سنة 2018 بزيادة حوالي 8٪ مقارنة بسنة 2017. هذا وقد بلغ معدل التحويلات الاجتماعية 8ر22٪ من الميزانية العامة للدولة خلال الفترة 2000 - 2004 ثم 5ر24٪ خلال الفترة 2005 - 2009 ثم 25٪ من ميزانية الدولة في الفترة 2010 - 2015 و23٪ بين عامي 2016 و2017.
