كشف الأمين العام للمجلس الوطني للتأمينات بن بوعبد الله عبد الحكيم عن تسجيل تطور هام في سوق التأمينات في الجزائر قدر ب 8 بالمائة في 2018 ،مقارنة بما تم تسجيله في الثلاثي الأول من السنة الماضية ،إذ لم يتعدى 4 بالمائة.
وأكد الأمين العام خلال ندوة صحفية نظمت امس بمقر المجلس الوطني للتامينات بالعاصمة أن النمو المسجل في رقم أعمال شركات التامين في 2018 تحقق بفضل المجهوذات المبذولة في الميدان من قبل شركات التامين التي اخدت بعين الاعتبار النقائص المسجلة والسهر على تحسين الخدمات وتلبية متطلبات الزبائن ،من خلال الإسراع في معالجة الملفات وتقليص آجال تعويضهم عن الأضرار ،بالإضافة إلى مصانع تركيب السيارات في الجزائر والإقبال الكبير عليها وهو ما ساهم أكثر في إنعاش قطاع التأمينات.
وفي ذات السياق أشار إلى أن التامين عن السيارات يأتي في المقدمة ب 50 بالمائة من حصة السوق في حين أن التامين عن المخاطر المتنوعة يمثل 35 بالمائة زيادة على فرع المخصص للنقل والذي بلغ 4 بالمائة ،ولكن بالمقابل تم تسجيل تراجع كبير فيما يخص التأمين في القطاع الفلاحي بحوالي12.5 بالمائة. ارجع الأمين العام النقص الكبير للتأمينات الخاصة بمجال الفلاحة لرفض عدد كبير من الفلاحين خاصة المستفيدين من القروض المصغرة «لونساج» إعادة التامين عن الحيوانات ، ما جعل رقم أعمال التأمينات في القطاع الفلاحي يتراجع باستمرار ، إلا أن إعادة التامين عن الحيوانات وكل ما يخص العتاد الفلاحي شهد ارتفاعا في الثلاثي الأول 2018 مقارنة بالسنوات السابقة ،حيث قدر بحوالي 13 بالمائة
من جهته كشف الرئيس المدير العام لشركة اليانس للتامينات حسان خليفاتي أن الملفات العالقة لسنة 2015 سيتم تصفيتها في 30 سبتمبر 2018 كآخر الآجال قبل الانتقال إلى إجراءات وتدابير جديد ستطبق لمعالجة ملفات 2016 و 2017 ،والتي لن تؤخذ وقتا كبيرا كالسابق، لعدم تكرار نفس الأخطاء وتفادي تراكم ملفات التعويض عن الأضرار خاصة ما يتعلق بالسيارات.
وأوضح ان المجلس الوطني للتأمينات بصدد إيجاد ميكانيزمات جديدة لتفادي تراكم الملفات بعد معالجة الملفات القديمة ،حيث تم تصفية 200 ألف ملف بقيمة 8 مليار دج ولكن في نفس الفترة شركات التامين قامت بتعويض قطاع التامين على السيارات بحوالي 250 مليا ر دج، أي أن التأخر يمثل اقل من 3 بالمائة من المجموع .
كما يحضر الاتحاد الوطني لشركات التامين لإطار قانوني جديد من شانه أن يساهم في ضمان التعويض المباشر للمؤمنين إذ لما تقع مسؤولية على شركة أخرى المؤسسة التي لديها ملف الزبون تعوضه وبعدها تطالب التعويض من شركات أخرى ولا يمكنها رفض التعويض لان ذلك سيكون في إطار القانون لتفادي تراكم الملفات مستقبلا ولتحسين الخدمة .
