تدفع اليوم الدولة الجزائرية 16 مليار دولار سنويا لدعم أسعار حوالي 14 مادة مدعمة، منها السكر والزيت والحليب والماء والكهرباء والوقود وغيرها، ما يعادل 20 بالمائة من الميزانية، واستنادا إلى توضيحات الدكتور بشير مصيطفى، فان 20٪ فقط من الدعم موجه إلى الفئات المعوزة أي المعنية به، فيما يوجه 80٪ من الدعم إلى من هم في غير حاجة له بينهم أصحاب المصانع والمخبزات.
جزم الخبير الاقتصادي والوزير السابق المكلف بالاستشراف، الدكتور بشير مصيطفى في تصريح لـ»الشعب»، بأنه من حيث المبدأ لا مفر من مراجعة الدعم لعدة أسباب بينها ثقله على الميزانية إذ تعادل نسبته 20 بالمائة، أي حوالي 16 مليار دولار منها 6 مليار دولار توجه إلى المواد الطاقوية المدعمة من وقود وكهرباء، مقترحا مراجعته بطريقة تدريجية على 3 مراحل بتقليصه بنسبة 33 بالمائة كل 5 سنوات، على أن توجه المبالغ المقتصدة في شكل منحة دعم بنسبة 100٪ للطبقة الفقيرة، و50٪ للمتوسطة، ويمنع عن الطبقة الغنية.
ما يزال ملف مراجعة الدعم، الذي تم الحديث عنه بصفة رسمية من قبل الجهاز التنفيذي في صائفة العام 2017 ، يطرح الكثير من التساؤلات وفي مقدمتها كيفية تحديد الفئات المعنية به حقا، مع العلم أن الدعم الموجه لما لا يقل عن 14 مادة على غرار الزيت والسكر والكهرباء والوقود والماء وغيرها التي لا يدفع المواطن سعر كلفتها الحقيقي كون الدولة تدفع الفارق، يستفيد منه الجميع، على اعتبار أن توزيعه يتم على أساس المساواة وليس على أساس العدالة، أمر ينبغي مراجعته وفق ما أكد مصيطفى لـ»الشعب» أمس، موضحا أن الدعم ينبغي أن يوزع على أساس العدالة وليس المساواة، نظرا لتغير المعطيات المرتبطة بالمداخيل، إذ يوجد ماخيل تناهز 30 مرة الحد الأدنى من الأجر الداخلي الخام، وأجور تقل عن هذا الأخير، معطيات أفرزها بروز القطاع الخاص وارتفاع الأجور في مناصب متجاوزة 30 إلى 35 مليون سنتيم شهريا مقابل أجور زهيدة جدا.
واعتبر ذات المتحدث، بأن مراجعة الدعم بات أكثر من ضرورة، لأنه يقترب من الخطوط الحمراء المحددة بنسبة 25٪، وفي الجزائر تقدر نسبته من الميزانية بـ20٪ ومرشحة للارتفاع، ولعل أبرز مؤشر ضخ مليار دولار إضافي للدعم في غضون السنة الجارية مقارنة بالعام 2017 ، واقترح مصيطفى مراجعة تدريجية للدعم تتم عبر 3 مراحل، على أن يتم تقليصه بنسبة 33٪ كل 5 سنوات مع الحفاظ على القدرة الشرائية، على أن يتم إعادة توزيع الدعم من الأموال المقتصدة في شكل منح بنسبة 100٪ على المعوزين و50٪ على الطبقة المتوسطة، على أن تحرم الطبقة الغنية منه، وتصل نسبة الدعم الى 0٪ في حدود العام 2030.
ولانجاح مراجعة الدعم، لا بد من لجة تجمع ممثلي مختلف القطاعات على رأسها التضامن الوطني والمالية الى جانب ممثلي المجتمع المدني، تعكف أساسا على تقديم معلومات صحيحة ودقيقة حول الـ 10 ملايين عائلة التي تحصيها الجزائر اليوم وكذا 8 ملايين موظف.
