16 مليــــار دولار حجم الصادرات البتروليــة خلال الخمسة أشهر الأخيرة
اجتماع الجزائر سمح بتصحيح اختلالات السوق وعجل بإرتفاع الأسعار
كشف مصطفى قيتوني وزير الطاقة عن تسجيل نمومحسوس في أداء مجمع سونطراك على ضوء آخر الأرقام المسجلة نهاية شهر ماي 2018، حيث بلغ رقم مداخيل التصدير 16مليار دولار مقابل 19مليار دولار فقط خلال عام 2017، بارتفاع لا يقل عن نسبة 14.3٪، من جهتها الجباية البترولية بدورها عرفت انتعاشا لأنها بلغت 1190مليار دينار مع نهاية شهر ماي الماضي، فيما سجل 995 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي، في حين قدر النمو بـ20 بالمائة، وتحدث الوزير عن تسجيل 17اسكتشافا جديدا في مجال الطاقة في نفس الفترة مقابل 14استكشافا في 2017، مرشحا أن تساهم هذه الاستكشافات في تعزيز حجم الاحتياطات الوطنية، وقال إن قانون المحروقات الجديد مقرر ليرى النور خلال السداسي الأول 2019.
قدر وزير الطاقة مصطفى قيتوني خلال اليوم الإعلامي الذي ترأسه وتم فيه تقديم حصيلة أداء القطاع خلال عام 2017 وكذا الأشهر الأولى من عام عام 2018، أن حجم الإنتاج الغازي في الجزائر ناهز 132 مليار متر مكعب سنويا، حيث توجه كمية 45 مليار متر مكعب سنويا للاستهلاك الداخلي، فيما بلغ حجم التصدير 55 مليار متر مكعب، في حين يتم تحويل 32مليار متر مكعب للاستغلال في الآبار، وأبدى المسؤول الأول عن قطاع الطاقة تفاؤلا كبيرا بمستقبل قطاع الطاقة، رغم ما وصفه بتأثر نشاط الاستثمار في قطاع المحروقات بتطور مختلف مراحل الصناعة البترولية، وكذا تضرره بسبب تراجع أسعار النفط نهاية عام 2014 وإلى غاية عام 2016، وأدى ذلك حسب تأكيده إلى فترة ركود اقتصادي، واعترف في نفس المقام أن كل ذلك تسبب في تأجيل العديد من المشاريع وإلغاء البعض منها، لكن بخلاف ذلك اعتبر الوزير أن القرار التاريخي لمنظمة «أوبك» وشركائها من المنتجين المستقلين، الذي اتخذ في الجزائر بفضل السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث سمح بتصحيح الأسعار وارتفاعها في عام 2017، وبالتالي بروز بعض بوادر الانتعاش عبر الأسواق النفطية، وأشار الوزير في سياق متصل إلى بلوغ مداخيل الصادرات النفطية إلى مستوى 33.2 مليار دولار في عام 2017، مسجلة نموا قدر بـ19.1٪ مقارنة بعام 2016، أما حجم الجباية البترولية الذي حول إلى الخزينة العمومية في عام 2017، وصل إلى ما 2228 مليار دينار، مقابل 1863 مليار دينار في عام 2016 مع تسجيل زيادة تفوق نسبة 20٪.
الاستهلاك الوطني ارتفع إلى 44مليون طن معادل للبترول
وتشير آخر الإحصائيات إلى ارتفاع لافت في الاستهلاك الوطني للطاقة من عام 2000 إلى غاية عام 2017، علما أن معدل الإنتاج في ذات الفترة ناهز 163 مليون طن معادل للبترول، في حين معدل التصدير وصل إلى حدود 120 مليون طن معادل للبترول، بينما ما يميز كل هذه المؤشرات اتساع السوق الوطنية من الاستهلاك أي من نسبة 17٪ عام 2000 بينما اليوم ارتفعت إلى حدود 36٪ من حجم الاستهلاك الوطني، ويمكن القول أن حجم الاستهلاك الوطني ارتفع من عام 2000 إلى غاية سنة 2017، من 18.3 مليون طن معادل للبترول إلى 44 مليون طن معادل للبترول، أما الاستهلاك الوطني للغاز الطبيعي بدوره قفز إلى مستوى أعلى، على خلفية ارتفاعه من 21 بالمائة إلى حدود 31٪.
وبالموازاة مع ذلك طمأن الوزير قيتوني بالوضع المريح لأداء ومؤشرات القطاع الطاقوي، وراهن على المشاريع والإنجازات المجسدة على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة، واعتبر بأنه من شأنها أن توفر موارد معتبرة للتصدير والاستهلاك، وفوق ذلك تعزيز الاحتياطات الوطنية من الموارد الطاقوية، ويتعلق الأمر بدخول في عام 2017 الحقول الغازية بعين صالح حيز الخدمة، كما تم تدشين بولاية أدرار مجمع غازي بشمال رڤان في 16 ديسمبر 2017، وبالإضافة إلى تدشين أنبوب الغاز جنوب غرب يربط مدينة رقان بحاسي رمل، والأنبوب يربط محطة ضخ حاسي رمل، وبتاريخ 27 مارس 2017 دُشن في مدينة تميمون مشروع صناعي كبير لمعالجة الغاز الطبيعي، ويوم 24 أفريل 2018 دشن مشروع الغاز الذي يمتد إلى غاية عين صالح على امتداد 530 كلم، وأنجز بفضل شركات جزائرية ويهدف لتزويد منطقة تمنراست بالغاز الطبيعي.
ووضع حيز الخدمة في إليزي يوم 12 ماي 2018 أنبوب غاز طوله 400 كلم، من أجل تزويد مدينة جانيت والقرى المجاورة، وأكد الوزير أن جميع الهياكل الطاقوية متوفرة بعد أن تم إرساؤها، لتطوير قطاع الطاقة في الجنوب بفضل برنامج رئيس الجمهورية.
وراهن الوزير كثيرا على الاستثمار في المحروقات غير التقليدية، التي قال إن المنافسة فيها ستكون شرسة، ولم يخف أنه توجد صعوبة في إيجاد شركاء بمستوى عال، في ظل توجه جميع الدول للاستثمار في هذا المجال لاسيما فيما يتعلق بالغاز الصخري، واعتبر أنه سيوفر احتياطيا يمثل ثروة للأجيال المقبلة في 40 عاما المقبلة، ويرى أن تعديل قانون المحروقات كأقصى حد سيكون خلال السداسي الأول من عام 2019، ويعول عليه في تفعيل الاستثمار، إلى جانب أنه سيسمح للجزائر باستقطاب أهم المستثمرين من الشركاء المهمين في قطاع الطاقة.
وخلال إجابة الوزير قيتوني على أسئلة أحد الصحافيين، تطرق بلغة الأرقام إلى ارتفاع في استهلاك «جيبيال» كوقود للسيارات إلى 263 ألف سيارة، ووقف على البرنامج المسطر والذي وصفه بالطموح لبلوغ 500 ألف سيارة في آفاق عام 2020، ومن ثم القفز إلى 3 ملايين سيارة تستعمل «جبيال» كوقود في آفاق عام 2024 بدل البنزين بهدف التقليص من حجم استهلاك البنزين، ونفى الوزير أن تكون أي زيادة في البنزين خلال عام 2018، وقال أن جميع الدول تجري الدراسات. وبالمقابل شدد قيتوني على ضرورة قيام سونطراك وسونلغاز على حد سواء باستثمارات في الخارج، على اعتبار أن الاستثمارات لا يمكنها أن تنحصر داخل الوطن فقط، في إشارة منه إلى ضرورة البحث عن مشاريع شراكة في بلدان أخرى.
