تعيش بلدية دار الشيوخ التابعة لولاية الجلفة، خلال الأيام الأخيرة على صفيح ساخن وغليانا شعبيا مصحوبا بموجة من الإحتجاجات العارمة، حيث أقدم العشرات من المواطنين الغاضبين على الإحتجاج، والمبيت أمام مقر البلدية، بإلغاء القائمة وعطل مصالح المواطنين، كما طالبوا من والي الولاية بضرورة إيفاد لجنة تحقيق بخصوص قائمة 324سكن إجتماعي.
تستمر إحتجاجات أكثر من 200 شخص من بينهم نساء وأرامل المجاهدين وضحايا الإرهاب، لم ترد أسماؤهم بقائمة المستفيدين من السكنات الإجتماعية ما أدى منهم إلى غلق مقر بلدية دار الشيوخ، إحتجاجا على المعايير التي تم الإعتماد عليها في عملية توزيع هذه السكنات بعد أن طال إنتظارها، مطالبين بإلغاء القائمة كونها غير منطقية وتمت بناء على مصالح شخصية، حيث لم تمنع حرارة الشمس الحارقة المحتجون من البقاء بعين المكان للمطالبة بمقابلة رئيس البلدية والذي إتهموه بالتواطؤ مع اللجنة المشرفة والتلاعب بقائمة المستفيدين التي كانت لصالح معارفه وأفراد عائلته واحبابه.
أكد العشرات من المحتجين لجريدة «الشعب « أن عملية توزيع السكنات مخالفة للمعايير القانونية ومبنية على المحسوبية والبيوقراطية، بحكم استفادة أشخاص على حساب آخرين لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، في الوقت الذي لايزال فيه المتضررون يقطنون بنايات هشة لا تتوفر فيها أدنى الشروط الضرورية للعيش الكريم ما دفع بهم للاحتجاج بغلق مقر البلدية وناشدوا الوالي «حمانة قنفاف»بضرورة التدخل العاجل عن طريق إيفاد لجنة تحقيق في القضية لإعطاء لكل ذي حق حقه، وأخذ بالاعتبار العائلات التي تعاني من أزمة سكن خانقة.
