طالبت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بإيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى إلى جامعة الشهيد عباس لغرور بولاية خنشلة للوقوف على الأوضاع المزرية التي آلت إليها من مشاكل إدارية وبيداغوجية وتجاوزات قانونية وفضائح متتالية زادت من تدني المستوى التعليمي للطالب وتسببت في عديد الصراعات وسط الأسرة الجامعية طوال الموسم الجامعي المنصرم.
كشف بيان للرابطة ممضي من طرف أمينها العام الوطني بن شيخ الحسين ضياء الدين، عن عديد التجاوزات الحاصلة على مستوى مصالح الجامعة في الشقين البيداغوجي والإداري منها ما هو حاصل على مستوى كلية الآداب واللغات، حيث تم تسجيل عجز قدر ب130 ساعة لم يتم تدريسها على مستوى قسم اللغة الفرنسية لصالح دفعات مقبلة عن التخرج.
وأشار ذات المصدر إلى تورط عميدة كلية الآداب في سرقة بحث علمي بنسبة 71 بالمائة ادعت القيام به في جامعة بسكرة، إلا أن فترة البحث تزامنت مع الفترة التي كانت تمارس فيها مهامها بشكل منتظم كعميدة للكلية وبعلم مدير الجامعة.
كما كشف ذات المصدر عن عديد التجاوزات الإدارية في التسيير على مستوى مصالح الجامعة منها ظاهرة تسيير المصالح بالتكليف عن طريق تكليف موظفين غير مؤهلين لشغلها قانونا مع تهميش العشرات ممن يتوفرون على الشروط المطلوبة وذكرت بالأسماء مجموعة من الموظفين والمناصب التي يشغلونها.
هذا إلى جانب تعمد إدارة الجامعة عدم الأخذ بعين الاعتبار غيابات الطلبة والتغاضي عن الإقصاء خلافا لقوانين التعليم العالي وهو ما تسبب في تكسير العملية البيداغوجية بالمساواة بين الطالب المواظب والطالب الذي لا يأتي إلى الجامعة أصلا. وذكر البيان أن الأساتذة الجامعيين يتعرضون إلى الإهانة اليومية من طرف إدارة الجامعة حيث يرفض المدير استقبالهم للنظر في انشغالاتهم، وأكثر من ذلك أعطى تعليمات لأعوان الحراسة لطردهم في مشهد يتكرر يوميا من الإدارة المركزية على الرغم من تأكيدهم لإيداع شكواهم لدى إدارات الكليات دون تلقي الحلول أو إيجابيات مقنعة بخصوصها.
وندد بيان الرابطة بطريقة تسيير المنح والتربصات التي تجرى بالخارج لصالح الأساتذة الطلبة والتي تشهد استفادة أشخاص لا علاقة لهم بها سنويا. وطالبت الرابطة من الوصاية التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات محذرة من دخول جامعي ساخن للاحتقان الكبير الذي تعيشه الأسرة الجامعية. «الشعب» حاولت الاتصال بمدير الجامعة لسماعه بخصوص البيان إلا أن ذلك تعذر علينا.
