الجزائر مورد موثوق عالميا.. والرقم الثاني كأحد أهم الموردين لدى الإتحاد الأوروبي
أكّد الخبير الاستراتيجي في الطاقة شعيب بوطمين على الدور الكبير الذي باتت تقوم به الجزائر اليوم في سوق الغاز على المستوى القاري أو العالمي، باعتبارها تتصدّر قائمة الدول المصدّرة لهذه المادة في إفريقيا، وأحد أهم الموردين الموثوقين على مستوى العالم، والرقم الثاني كأحد أهم الموردين لدى الإتحاد الأوروبي.
تبرز الجزائر اليوم كأكبر الفاعلين والمؤثّرين في سوق الغاز الطبيعي على المستويين الإقليمي والعالمي، بفضل السياسة الطاقوية المنتهجة، التي جعلت إمدادات البلاد من الغاز الطبيعي تنتعش وتحتل مكانة متميزة في صناعة النفط والغاز، ويظهر ذلك من خلال نجاحها في تحقيق أداء متميز خلال السنة الماضية، حيث عادت لتتربّع على قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال بإفريقيا.
واحتلّت الجزائر مكانة ثاني مصدّر للغاز عبر الأنابيب نحو أوروبا، مسجّلة نسبة النمو الأعلى على مستوى الدول العربية خلال عام 2023، بفعل عوامل عدة أهّلتها لاحتلال هذه المكانة الجيدة، في وقت تستعد لاحتضان القمة السابعة لمنتدى البلدان المصدرة للغاز نهاية شهر فيفري الجاري، في ظل بروز معطيات ومؤشّرات جديدة يتميز بها سوق الغاز العالمي، وفي ظرف عالمي خاص جدا اتّسم بالتّغييرات الجيوسياسية، إذ من المنتظر أن تكون القمّة محطة لاستقطاب أنظار العالم والخروج بقرارات تعزّز المكانة الدولية لهذا المنتدى.
ولم تتأثّر إمداداتها نحو السوق الأوروبية بل زادت خلال سنة 2023، ما يبرز ـ حسبه ـ “هذا الدور الكبير للجزائر”، والذي عرف أداء متميزا في صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، وكرّس مكانتها كمموّن موثوق، وجعل منها أكبر مصدر لهذه المادة في إفريقيا، متخطية نيجيريا، مع نسبة نمو في هذه الصادرات هي الأعلى عربيا، وفق ما أوردته منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك.
مكانــة متميّـزة
قال بوطمين إنّ الجزائر اليوم تحتل مكانة متميزة قاريا ودوليا، ونجحت خلال السنة الماضية في تحقيق أداء متميز، ما جعلها تتربّع على قائمة أكبر الدول المصدرة للغاز المسال في أفريقيا، مشيرا إلى أنّها استطاعت أن تحتل المرتبة الأولى، بعدما كانت نيجيريا محتفظة بهذه المكانة لسنوات سابقة، علما أنّ صادراتنا من الغاز المسال تجاوزت الصادرات النيجيرية خلال السنة الماضية، حيث أنّ الأخيرة صدرت 17.5 مليار متر مكعب من الغاز المسال، بينما صدرت الجزائر 17.8 مليار من الغاز المسال متر مكعب.
لذلك ــ يقول الخبير الإستراتيجي في الطاقة ــ إنّ الجزائر باتت اليوم من بين أبرز مصدّري الغاز نحو أوروبا، حيث تعتبر ثاني أهم مصدّر للغاز الطبيعي عبر الأنابيب نحو الاتحاد الأوروبي في 2023 بعد النرويج، ما يبرز أهمية الجزائر في سوق الغاز الأوروبي، حيث حرصت العديد من الدول الأوروبية مثل تركيا وإيطاليا على تجديد تعاقداتها وإبرام تعاقدات جديدة، ما يسمح للجزائر من زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي خلال السنوات المقبلة.وفي السياق نفسه، أرجع الخبير، الأمر لعدة عوامل أهمها اكتشافات آبار الغاز الطبيعي التي حققتها الجزائر خلال السنتين الماضيتين، ــ حوالي 10 اكتشافات ــ ما ساهم في زيادة الإنتاج الجزائري من الغاز الطبيعي، فضلا عن التغييرات الجيو سياسية في العالم من بينها تداعيات البحر الأحمر، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي، في وقت تصدر الجزائر حوالي 56 مليار متر مكعب سنويا نحو الأسواق العالمية، مبرزا أنّ نمو صادرات الغاز المسال يعكس نجاح الجزائر في زيادة إنتاج الغاز والتصدير، وتسويقه في الأسواق العالمية خاصة الأوروبية منها.
الغـاز المسال
إضافة إلى الأسباب التي تمّ ذكرها سابقا، يلفت بوطمين النظر إلى أهم العوامل التي جعلتنا نتفوّق قاريا، حيث تمّ تعويض الأنبوب الذي كان ينقل الغاز الطبيعي إلى اسبانيا ـ حوالي 6 مليار متر مكعب، بتصدير الغاز المسال نحو الدول الأوروبية، ويضيف ذات الخبير “لذلك فإنّ أولوية للجزائر اليوم ليست فقط إسبانيا أو إيطاليا بل تصدير الغاز المسال لدول أخرى، على غرار تركيا التي استفادت من واردات للغاز المسال الجزائري بحوالي 5.5 مليار متر مكعب، باعتبارها من اكبر الدول المستوردة للغاز الجزائري”.
وأبرز الخبير في ذات السياق، أنّ الأولوية يجب أن تتمركز حول الاستثمار في الغاز المسال الذي يباع بثمن أعلى من الغاز الطبيعي المورّد عبر الأنابيب، خاصة عبر “السوق الفوري” أو ما يسمى بـ “السبوت”، والذي يعتبر أغلى ثمنا من الغاز المصدر عبر الأنابيب، ومن خلال عقود طويلة الأمد ـ عشرة أو عشرون سنة، لذلك فإنّه من الضروري البحث عن أسواق جديدة على غرار ألمانيا، ولم لا السوق الأسياوي.
قمّـة الجزائــر
بالمقابل، وحول القمّة السابعة للدول المصدرة للغاز المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري، أشار بوطمين إلى أنّها ستعقد في ظرف يتسم بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الدولية، إذ يعتبر “المنتدى” فرصة لكي نجعل منه محطة لتناول قضية انخفاض الأسعار هذه السنة، ولم لا جعله مناسبة لبحث وضع آليات من أجل التأثير في السوق الدولية مستقبلا، من خلال ربط العقود الجديدة للغاز الطبيعي بالعقود الآنية أو الفورية “السبوت”، لأن الغاز الطبيعي يرتبط بعقود طويلة الأمد لا يمكن فسخها.
ويضمّ المنتدى العالمي 12 بلدا من أهم الدول المصدرة للغاز في العالم، يشكّلون مجتمعين حوالي 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، حتى يضطلع المنتدى بدوره كمراقب لأسعار الغاز، على غرار ما تقوم به منظمة “أوبك +”، التي تؤثّر قراراتها على إنتاج النفط”.
أمّا الميزة الثانية التي تتميّز بها قمة الجزائر ــ وفق تقديرات محدّثنا ــ هو تدشين معهد أبحاث الغاز التابع لمنتدى البلدان المصدرة للغاز بالجزائر العاصمة، حيث سيشكّل قيمة مضافة من خلال البحث عن وسائل تكنولوجية جديدة، والذي سيمكّن دوله الأعضاء من بعث التعاون التقني من خلال تبني رؤية جديدة، يكون لها صدى تقني وتشاوري، مثلا تناول قضية انخفاض أو ارتفاع الأسعار من أجل مراقبة السوق وتبادل المعلومات، حيث من المنتظر أن يقوم بدور همزة وصل بين الدول الأعضاء.
