أهمية احترام العقود طويلة الأجل لضمان استقرار الإمدادات وإمكانية التنبؤ بها
تكتسي القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، أهمية بالغة في السياق الحالي، حيث من شأنها المساهمة في استعادة الثقة بين المصدرين والمستوردين لضمان استقرار السوق، حسبما أفاد به الخبير الأوروبي في شؤون الطاقة، ديديي هولو.
وأكد هولو الذي يرأس أيضا جمعية “يوروغاز”، وهي تمثل قطاع بيع وتوزيع الغاز في أوروبا، على دور المنتدى في استقرار سوق الغاز، وفي استعادة الثقة مع البلدان المستوردة، مشددا على “أهمية احترام العقود طويلة الأجل لضمان استقرار الإمدادات وإمكانية التنبؤ بها”.
وأضاف: “لا يمكن تطوير صادرات الغاز دون ضمان تأمين الإمدادات للمشترين”، مذكرا بأن عدة أحداث، لاسيما ذات طابع جيوسياسي، وقعت في السنوات الأخيرة متسببة في تذبذب التسليم”.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أنه “يمكن لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن يساهم في حل مشكل الإمدادات، عبر دعوة الدول الأعضاء إلى احترام العقود طويلة الأجل من أجل الحفاظ على سمعة المصدرين، وبشكل أعمق، سمعة الغاز الطبيعي”.
وحول توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن زيادة الطلب على الغاز، أكد أن النمو في استهلاك الغاز سيأتي على المدى المتوسط، لاسيما في آسيا.
وتابع بالقول: “في أوروبا، سيكون هناك استقرار في الاستهلاك، وعلى الأرجح سيكون أقل من المستوى المسجل في 2023، بسبب جملة من العوامل، من بينها الجهود الرامية إلى الكفاءة الطاقوية التي نأمل أن تكون مستدامة”.
أما بالنسبة للطلب الآسيوي، فإنه يعتمد ـ حسبه - على تنافسية سعر الغاز مقارنة بالفحم، مشيرا إلى أن أحد استخدامات الغاز، لاسيما في الصين، هو استبدال الفحم في إنتاج الكهرباء.
الغــاز.. ضــرورة للانتقــال الطاقـــوي
وفيما يتعلّق بالغاز كطاقة للمستقبل، أشار إلى أن جمعية “يوروغاز” اعتبرت دائما أن هذه الطاقة ضرورية للانتقال الطاقوي، لاسيما للقضاء على الفحم ومرافقة التحوّل إلى الطاقات الخضراء، من خلال، على سبيل المثال، تسيير حالات الانقطاع على مستوى محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
“يجب أن نظهر في الوقت نفسه أن الغاز يمر بمرحلة انتقالية خاصة به، وعليه، يجب على قطاع صناعة الغاز، لاسيما في البلدان المصدرة، أن يكافح بشكل أكثر نشاطا مما كان عليه في الماضي ضد تسرب غاز الميثان والإحراق”، يقول هولو موضحا أن “الدول المشترية ستكون حريصة بشكل متزايد حول هذه النقطة، لاسيما تحت ضغط اللوائح الأوروبية”.
ولفت أنه “حتى بعض الدول المنتجة التي لا تتمتع بالعضوية في منتدى الدول المصدرة للغاز، على غرار الولايات المتحدة، أطلقت مبادراتها الخاصة لضمان الحد من انبعاثات غاز الميثان، والتي في حال نجاحها، ستكون بمثابة معيار يتعين على جميع الدول الأخرى اتباعه”.
إضافة إلى ذلك، أوصى الخبير بتشجيع صناعة الغاز لتطوير “الغازات المتجددة” أو منخفضة الكربون (الميثان الحيوي، توليد الغاز من النفايات، الميثان الإلكتروني والهيدروجين)، مؤكدا أن عدة دول من المنتدى، يمكنها التموقع كدول منتجة لهذه الغازات، لاسيما فيما يتلق بإنتاج غاز الميثان منخفض الكربون، والذي يمكن تصديره عبر نفس البنى التحتية الخاصة بالغاز.
وحول صعوبات الحصول على التمويل لمشاريع الغاز، أكد هولو أن العقود طويلة الأجل ضرورية دائما لضمان تمويل هذه الاستثمارات، سواء تعلق الأمر بالغاز الطبيعي المميع أو المصدر عبر الأنابيب، لافتا إلى هذه المشاريع تعتمد على سعر الغاز الطبيعي في السوق لضمان استهلاكه وربحيته.
وذكر رئيس “يوروغاز” أيضا أن العديد من المشترين الآسيويين مستعدون لإبرام عقود مدتها 25 عاما، “ولكن بالنسبة للمشترين الأوروبيين، من الصعب التوقيع لمدة تزيد عن 15 إلى 20 عاما”، مبرزا أن “هذه الحقيقة يجب أن تأخذها المشاريع الجديدة في الاعتبار، إما عن طريق اهتلاك الاستثمارات على فترات أقصر، أو عن طريق تحمل مخاطر السعر والحجم، على الإنتاج، بعد انتهاء العقد”.
