منح أولى قرارات الاستفادة من العقار الاقتصادي نحو 17 ولاية.. مؤشر إيجابي
أكد رئيس المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي وتطوير الاستثمار والمقاولاتية أكرم زايدي، ضرورة التفاف الفواعل الاقتصادية حول هذه الإصلاحات لأجل التعريف بها، لاسيما بعد الإصلاحات التي مست قانون الاستثمار وقانون العقار الاقتصادي الذي منحت أولى قرارات الاستفادة منه في أول خطوة نحو 17 ولاية، على أن يتم إكمال 11 ولاية أخرى.
قال زايدي خلال مأدبة إفطار نظمت بفندق الشيراطون بالعاصمة وبحضور وزير الاتصال محمد لعقاب، ممثلي مختلف القطاعات الوزارية، ممثل الأمين العام للحكومة، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني ومتعاملين اقتصاديين من مختلف القطاعات، إن لقاء الثامن فيفري حول مسار الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بمناخ الاستثمار في الجزائر انبثقت عنه توصيات تتعلق بتدارك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق التنظيمات، الخبراء والإعلاميين في الترويج للمعلومة الاقتصادية الصحيحة وضرورة إيصالها لكل الفواعل الاقتصادية.
ومن بين التوصيات، ضرورة إيجاد الآلية الصحيحة لإيصال المعلومة الاقتصادية التي تساهم في ترقية الاستثمار والقيمة المضافة، وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال الاتصال بين أطراف العملية الاقتصادية، مشيرا إلى الدور الإيجابي للخبراء الاقتصاديين النشطين عبر مختلف وسائل الإعلام، مسموعة مرئية أو مقروءة، في إشارة إلى هذه الإصلاحات الاقتصادية وإيصالها الى الشركاء الاقتصاديين.
وأوضح المتحدث، أن الخلل وراء جهل القوانين الجديدة والإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية والتشريعية يكمن في ضعف قنوات الاتصال، مشيرا الى قوانين أخرى بصدد انتظارها ويجب التعريف بها إلى جانب قانون الاستثمار العقار الاقتصادي وقانون الجباية، قانوني البلدية والولاية، اللذين من شأنهما بعث وتيرة التنمية الاقتصادية والمحلية، وهما اللذان سيواكبان مسار الإصلاحات الاقتصادية.
وعليه، فإن المركز تجند رفقة مختلف الشركاء الاقتصاديين ليعقد اللقاء، الذي كان حول مسار الإصلاحات الاقتصادية المتعلقة بملف الاستثمار في الجزائر وكيفية إيصال المعلومة الاقتصادية الصحيحة والمستجد الاقتصادي لمختلف الفواعل الاقتصادية والشركاء الذين توصلوا الى هذه التوصيات التي من شأنها ترقية الاستثمار وخلق مناخ استثماري ملائم قادر على خلق الثروة، والأهم إدماج الشركاء الاقتصاديين في العملية.
بدوره رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني، قال في تصريح له على هامش الندوة الاقتصادية، إن اللقاء فرصة للم شمل مختلف الفاعلين الاقتصاديين وتقييم ما تم إنجازه وما سيتم إنجازه مستقبلا، وكذا القوانين التي أطلقت مؤخرا لترقية الاستثمار وخلق الثروة.
وأوضح المتحدث، بخصوص قوانين الاستثمار، أنها إيجابية وستساهم في تطوير الاستثمار وخلق الثروة ومناصب العمل وكذا تنمية الصادرات خارج المحروقات للتواجد أكثر في أسواق أفريقيا وأوروبا. كما شدد على ضرورة مرافقة المؤسسات المنتجة لتطوير إنتاجها أكثر، وكذا استغلال الثروة الموجودة خارج الجزائر، خاصة وأن المواد المصنعة محليا مطلوبة من مختلف الدول.
وأشار زياني، الى حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مرافقة الدولة لكل المشاريع الاستثمارية المدرة للثروة ومناصب العمل وتأكيد دعمه للمتعاملين الاقتصاديين وحاملي المشاريع، يبقى هؤلاء بحاجة إلى السرعة أكثر في تطبيق القوانين لتطوير مشاريعهم، خاصة مع التسهيلات الممنوحة مؤخرا بخصوص العقار الصناعي الذي يعتبر خطوة إيجابية يترتب عنها الكثير من النتائج التي تساهم في تطوير الإنتاج وترقية الاستثمار.
