أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالإجراءات الاستباقية والتنسيق المحكم بين اتحاد التجار والمنظمات الاقتصادية ووزارة التجارة من أجل ضبط السوق وتحقيق استقرار الأسعار، ناهيك عن المبادرة التي أطلقها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، وسمحت بتخفيض أسعار المنتجات الغذائية والصناعية، مما حقق نوعا من التوازن في السوق الوطنية.
ثمن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج طاهر بولنوار، في اتصال بـ “الشعب”، ما جاء به رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع وسائل الإعلام حول جهود المنظمات التجارية للمساهمة في ضمان التموين واستقرار الأسعار، مؤكدا على الدور البارز الذي يقوم به التجار والمتعاملون الاقتصاديون في ضمان التموين والحفاظ على استقرار الأسعار والابتعاد عن المظاهر السلبية، كالمضاربة والاحتكار.
أفاد بولنوار، أن تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة إنشاء التعاونيات والاعتماد عليها لتنظيم المهنيين في قطاعات الإنتاج والصناعة التحويلية، دليل على الإرادة الصادقة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، باعتبار أن التعاونيات أصبحت أهم ركائز النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة لقدرتها على تحريك عجلة الإنتاج وزيادة النمو واكتساب شروط المنافسة.
كما أن الإصرار على الاستمرار في تعميم الرقمنة وبناء منظومة إحصائية دقيقة، باعتبارهما شرطين لاتخاذ إجراءات وقرارات منطقية تتوافق -يضيف المتحدث- مع الواقع وتتناسب مع الأهداف الاقتصادية، وهذا ما سيدفع المؤسسات الوطنية والمنظمات المهنية إلى العمل على تأهيل نشاطاتها وعصرنة وسائلها باعتماد التكوين المستمر وجعله ركيزة في مسارها، والتأكيد على إنشاء منطقة نشاطات في كل بلدية سيساهم أيضا في تجسيد برامج التنمية المحلية وتوفير مناصب شغل ومضاعفة عدد المؤسسات الصغيرة والناشئة.
أما في شق السوق، فبالنظر إلى نجاح تجربة ضبط السوق واستقرار الأسعار شهر رمضان، يؤكد رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين على ضرورة تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين لضمان الاستقرار والتموين طوال السنة، والابتعاد عن المظاهر السلبية التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطن.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي محمد عجيلة لـ«الشعب”، إن التحضيرات التي أطلقتها وزارة التجارة، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة وممثلي التجار والمنظمات الاقتصادية، أشهر قبل شهر رمضان، سمحت بضبط السوق وضمان التموين بمختلف المواد واسعة الاستهلاك التي يكثر عليها الطلب في هذا الشهر.
وأشار أستاذ الاقتصاد، الى الجهود التي قامت بها الوزارة الوصية بمشاركة مختلف الفاعلين لرفع إنتاج مختلف المواد واسعة الاستهلاك، مما ساهم في ضمان الوفرة وتحقيق الاستقرار المعيشي، مشيرا أن الإنتاج الوطني حاليا وصل إلى 35 مليار دولار، ما يعكس الجهود في مضاعفة الإنتاج المحلي وتفادي الندرة في الإنتاج والتوزيع.
وأكد الخبير الاقتصادي في الختام، أن المواطن عاش الأريحية وابتعد عن الضغط الاستهلاكي الذي يعيشه سنويا خلال شهر رمضان، موضحا أن الوفرة تنعكس على القدرة الشرائية للمواطن وتحقق توازنا في السوق الوطنية، كما أنها تفتح بابا للمنافسة.
