اقترح الخبير في مجال السيارات، إسماعيل زغلاش، الإسراع في الكشف عن كوطة السيارات المخصصة لسنة 2024، للعلامات التي تحصلت على رخصة نهائية، ودعا إلى تسريع وتيرة منح رخص الاستيراد نظرا للطلب الهائل واستمرار وجود عجز في السوق، الذي يصل لمليون مركبة، حيث يمكن أن يتم تغطيته بداية من منتصف السنة المقبلة والقضاء عليه نهاية سنة 2026، مشيرا إلى ضرورة تكوين نسيج مناولاتي عالمي لإنجاح مشروع إنتاج السيارات في الجزائر وتصدريها إلى الخارج، فيما تحدث عن تراجع أسعار السيارات القديمة.
أكد الخبير في قطاع السيارات إسماعيل زغلاش، أن سوق السيارات في الجزائر حاليا، تشهد بداية انتعاش بعد مرحلة الركود التي عرفتها السوق لمدة تفوق أربع سنوات، وهذا بعد ولوج سيارات جديدة إلى السوق الجزائرية من عدة علامات بداية بعلامة فيات التي كانت السباقة، تبعتها علامة شيري وجيلي وعلامات أخرى.
أبرز زغلاش، أن بداية هذا الانتعاش جاء بالرغم من حجم سوق السيارات الكبير الذي يعرف طلبا متزايدا، وتتطلب مدة تغطيته بضع السنوات، مشيرا إلى توافد وإقبال المواطنين على قاعات العرض لاختيار موديلات لمختلف العلامات وهو ما يعتبر مؤشر ايجابي.
وأضاف قائلا: “نحن اليوم نشهد مرحلة جديدة، متجاوزين مرحلة الركود، ومع ذلك مازال يوجد نقص عدد العلامات التي تستورد السيارات، حيث مازال هناك بعض العلامات التي تحصلت على الاعتماد النهائي لم تتحصل بعد على رخصة استيراد السيارات الجديدة، إذ أن المنحنى يسير بوتيرة منخفضة نوعا ما، لكننا نتوقع أنها ستشهد تسارعا خلال الأشهر القادمة، وربما السنة المقبلة ستتغير المعطيات إلى الإيجابي”.
هذه كوطة السيـارات في 2024
فيما يخص كوطة استيراد لسنة 2024، أكد الخبير، أن الوضع الحالي يتميز بسوق متعطشة وزبائن تنتظر، وبوجود بعض العلامات التي استوردت السيارات باستعمال كوطة 2023، لذلك ونظرا للطلب الهائل نحن بحاجة للإسراع في الإفصاح عن كوطة السنة الجارية للعلامات التي تحصلت على رخصة نهائية، وتسريع وتيرة منح رخص الاستيراد مع تشجيع وفتح المجال، وإعطاء التسهيلات للعلامات التي تحوز على ملف تصنيف مكتمل من جميع النواحي، وهذا ما من شأنه الوصول لنقطة التوازن بين العرض والطلب.
وفي هذا الإطار، تحدث زغلاش، عن استمرار تدفق السيارات الجديدة، ودخول العديد من العلامات التي تحصلت على رخص نهائية لرخص الاستيراد، وهو ما تشهده الموانئ اليوم، كعلامة جيلي وشيري وبعض العلامات الأخرى، حيث إن العلامات التي استوردت دفعات أولى فقط لديها في جدول الشراء عدة طلبيات من زبائن جزائريين، وهم يشتكون طول مدة الاستلام وهوما يعكس وجود الطلب الكبير والعرض القليل.
وقال إن “عدم الإسراع في الطلبات راجع إلى الطلب الكبير المتدفق على مصانع تلك العلامات التي تعمل بوتيرة معينة ولديها حجم معين من إنتاج السيارات التي تصنع يوميا، فلا يمكن لعدد السيارات التي تصنع يوميا مضاعفتها بالوسائل المتاحة حاليا، من حيث البنية التحتية ومن حيث عدد العمال، فالمشكل في الطلب الهائل وقدرة محددة للمصانع في الإنتاج بالكميات المحددة يوميا، ما تسبب في تأخير تسليم السيارات، أضف إلى وجود أسواق لوجستيكية فيما يخص سلسة التوريد من البلد المصنع إلى الجزائر”.
وحول العلامات القادمة إلى الجزائر، رجع الخبير للتصريح السابق للمدير المركزي لوزارة الصناعة، حيث تحدث عن 17 علامة مُنحت لها رخصة نهائية تنتظر رخصة وكوطة الاستيراد، حتى يتحصل المتعامل على عدد المركبات المرخص لهما للاستيراد خلال السنة الجارية، وتوقع أن تكون علامة طويوطا فيما يخص السيارات السياحية، وموريس قاراجات أو”أم جي موتور”، وعلامة فوتون”، بالنسبة للسيارات النفعية، أما بالنسبة للشاحنات، فهناك عدة علامات من المتوقع أن تدخل السوق على غرار “دايو” وعلامات أخرى استوفت الشروط، وتحصل على الرخص النهائية تنتظر إشارة فيما يخص الكوطة ورخص الاستيراد فقط.
مليون مركبة في 2026
وحول عدد السيارات الجديدة التي من المفترض أن تدخل السوق الجزائرية لإعادة التوازن والقضاء على الندرة، أكد محدثنا، أن “إعادة التوازن لن يكون خلال أشهر، خاصة وأن الطلب يصل إلى مليون سيارة، فيما اقتصرت كوطة سنة 2023 على 180 ألف سيارة.
ويتوقّع زغلاش، أن تصل كوطة السنة الجارية تقريبا لـ 300 ألف سيارة، للوصول إلى 500 ألف سيارة في 2024، لذلك فإن التوازن سيتحقق بوجود 700 ألف سيارة، بشرط وجود تسهيلات لجلب السيارات، سواء من حيث استيراد السيارات المركبة من بلد المنشأ، أوتركيب السيارة الذي يستغرق نوعا ما بعض الوقت، موضحا أن الدولة لا تريد إعادة التوازن باستيراد السيارات المركبة بل المصنعة محليا، خاصة وأن عملية التوازن ستأخذ وقتا، ليؤكد أنه ما بين منتصف السداسي الثاني لسنة 2025، ونهاية سنة 2026، من المنتظر أن تُحقق 90 بالمائة لتغطية احتياجات السوق انطلاقا من المعطيات الموجودة حاليا.
نسيـج مناولاتي عالمـي
فيما يخص مصانع إنتاج السيارات في الجزائر، قال الخبير، إن السلطات ارتأت أن تجعل من ملف السيارات جالب للخبرة، وكذلك للعملة الصعبة ومنتج للثروة، كما اعتمدت مشروع استيراد السيارة على الحالة، أي مركب من بلد المنشأ، موضحا أن إنتاج السيارات يعتبر مشروعا استراتيجيا نظرا لانعكاساته الإيجابية على الاقتصاد الوطني.
لذلك ــ يضيف ــ فإن مشروع إنتاج السيارات يكون بدراسة عميقة وتفكير استراتيجي من خلال وضع آليات رسمية متابعة من طرف الدولة، كما قامت به السلطات مؤخرا، حيث اعترف أنه بدأنا نرى هذا التحوّل الاستراتيجي في يخص ملف السيارات من ناحية الإنتاج من خلال هذه التجربة الناجحة التي سيكون لها صدى وانعكاسات ايجابية.
وتحدّث الخبير زغلاش، عن تعاقد مع مجمع “ستيلانتيس” فيات في مدينة وهران، حيث يطمح لإشباع السوق الوطنية، ويصبو إلى التصدير ما يعكس جدّية المتعامل وجودة المنتوج المصنع حاليا ويستجيب للمعايير الدولية، مبرزا أن تجربة هذا المجمع ناجحة ومثال ناجح لبقية العلامات حتى تتبع نفس الخطوات والاستراتيجية، حيث رفع المجمع سقف الجدية عاليا، ما يحتم على بقية المتعاملين إتباع نفس النهج، من حيث الجودة والجدية، من ناحية نقل الخبرة، التكوين والمعدات، خاصة في غضون خمس الى سبع سنوات القادمة لتصدير السيارات المنتجة محليا.
وشدّد زغلاش على ضرورة، أن تكون هناك متابعة وإيجاد مناخ ملائم فيما يخص الشبكة المناولاتية، لإنجاح هذا المشروع، بنسبة إدماج معتبرة محليا، ولا يجب أن تقتصر على المناولين الجزائريين، بل السعي لعقد شراكات مع شركات أجنبية متخصصة في المناولة لتقليص الوقت، ولتمكين قطع الغيار المصنعة محليا أن تكون لديها مواصفات عالمية، من أجل بروز نسيج مناولاتي مهني وكبير من خلال علامات عالمية بالجزائر، إذ بإمكانها أن تستقطب مصنعين كبار للسيارات، وتعطي الثقة في المصنعين للاستثمار، ما يجعل من الجزائر قطب صناعي لإنتاج السيارات بامتياز للتصدير إلى قارات العالم.
منحى الأسعــار في تراجــع مستمر
وحول سؤال متعلق بحقيقة تراجع أسعار السيارات المستعملة في الأسواق، أكد ذات الخبير أن هناك تراجعا نسبيا، وهذا راجع لولوج سيارات جديدة بأسعار معقولة نوعا ما، خاصة العلامات اليابانية التي دخلت السوق بقوة، من حيث النوعية والسعر، ما جعل الكثير من المواطنين يفضلون اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب وبضمان خمس سنوات، أحسن من سيارة مستعملة حتى ولو كانت من علامات أوروبية عريقة.
وأوضح أن الزبون الجزائري يولي أهمية للسيارات الجديدة بدون عطب وخلل، إضافة إلى رواج مفهوم الضمان عنده حيث ألزم دفتر الشروط المتعاملين بضمان خمس سنوات، لذلك وجد المواطن نفسه في أريحية.
وقد تراجعت الأسعار بشكل نسبي، ــ يقول المتحدث ــ إن جزء كبير من المواطنين تحولوا إلى اقتناء سيارات جديدة وهوما تعكسه طرقاتنا، علما أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، بعدما شهدنا من قبل عمليات كبيرة للمضاربة ورفع للأسعار، لذلك فإن أن منحى الأسعار في انخفاض مستمر ويسير لبلوغ التوازن، من حيث العرض والطلب، وبذلك ستصل السيارة المستعملة إلى سعرها الحقيقي إذا ما توفرت السيارات الجديدة بكميات كافية.
