نوّه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السبت، بنتائج الإصلاحات الاقتصادية التي باشرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مبرزا إسهامها في النتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد الوطني.
أوضح رئيس المجلس كمال مولى بخصوص خطاب رئيس الجمهورية، الذي ألقاه الأربعاء المنصرم بمقر المركزية النقابية بدار الشعب، أمام نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلي النقابات الوطنية المستقلة، بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي، أن “الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية قد بدأت تؤتي ثمارها”، وأضاف أن رئيس الجمهورية، أكد في خطابه على أهم المكتسبات والنتائج الايجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، مما جعله ثالث اقتصاد في إفريقيا.
في هذا الصدد، أشار مولى إلى إسهام الإصلاحات في تنويع نشاط الاقتصاد الوطني، سيما النشاط الصناعي، مضيفا أن “المشاريع المهيكلة التي سيتم تحقيقها في السنوات المقبلة في مجال الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات، ستوفر مئات الآلاف من مناصب الشغل، بل ستضع بلادنا في منأى عن التبعية، سيما في قطاعات استراتيجية”.
كما ذكر برفع العراقيل عن 900 مشروع استثماري، مما أدى إلى توفير 22.000 منصب شغل مباشر، معتبرا ان تلك المشاريع التي تم تفعيلها “تشكل أفضل مؤشر عن تلك الارادة المعلنة بتجاوز العراقيل البيروقراطية”.
وأكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، أن خطاب رئيس الجمهورية “يتميز قبل كل شيء بالاهتمام المتجدد والذي خصص لتنمية الاقتصاد وتجديد التأكيد على الطابع الاجتماعي للدولة”.
وعليه، يضيف رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، فإنه ليس من قبيل الصدفة أن يتقرر بمناسبة يوم الفاتح ماي وبمقر المركزية النقابية توجيه “مجموعة من الرسائل ذات أبعاد كبيرة حول التوجهات التي ميزت السياسة الاقتصادية الوطنية خلال السنوات الأخيرة”.
ومن بين تلك الرسائل، بحسب مولى، “هناك على وجه الخصوص عودة نمو قوي ومرن كما تدل على ذلك النسب الايجابية المسجلة منذ الانكماش العالمي المرتبط بوباء كوفيد19”، وعليه، فإن نسبة النمو بـ4.2 % المسجلة في سنة 2023، تؤكد بشكل كبير على هذا المؤشر الجد إيجابي، يضيف ذات المتدخل، مشددا على ان “كل ذلك يأتي في سياق اقتصادي تظهر فيه كل مجاميع الاقتصاد الكلي باللون الأخضر” على غرار نتيجة ميزان المبادلات التجارية والحساب الجاري لميزان المدفوعات وإنعاش الاستثمار واحتياطي الصرف وكذا المستوى المنخفض جدا للدين الخارجي.
أشار مولى، من جانب آخر، إلى أن “كل تلك المعطيات قد تم تأكيدها بما في ذلك التقرير الرسمي لصندوق النقد الدولي الذي صدر أسبوعا من قبل”، وأضاف أنه من وجهة نظر عالم المؤسسة فإن “تلك كلها مؤشرات واضحة تدل على أن اقتصادنا انطلق على أسس متينة وان جميع الآفاق أصبحت مفتوحة أمامه”.
تناغم عميق ومقاربة مدروسة
في هذا السياق، أشاد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالتزام رئيس الجمهورية بمواصلة تحولات الاقتصاد مشيرا إلى أن مناخ الأعمال يعرف تطورا “ايجابيا على نحو متزايد” إلى درجة أن إصلاح التشريعات المسيرة للاستثمار وتلك المتعلقة بالقطاع المالي والبنكي أو تلك المسهلة للحصول على العقار الاقتصادي قد بدأت تعطي ثمارها.
وأضاف ان ورشة الرقمنة التدريجية لمجموع القطاعات تعتبر “هي الأخرى خطوة أكيدة نحو تسهيل العلاقة بين الإدارة والمواطن وفي نفس الوقت ضمانة اكيدة لاستيعاب ثورة تكنولوجيات الاتصال ودخول البلاد كليا في العصرنة”.
وتابع يقول “إننا على مستوى المجلس معجبون بالتناسق العميق الذي تخلل خطاب رئيس الجمهورية بما في ذلك المقاربة المنهجية والمدروسة التي تميز بها، مما انعكس اليوم بشكل ملموس في التناغم التام بين القول والأفعال وكذلك بين الالتزام والنتائج الملموسة المسجلة في الميدان”.
وخلص مولى في الأخير إلى التأكيد بأنه سجل كذلك الاهتمام المخصص اليوم للفعل الاقتصادي مما يفتح آفاق جد ملائمة أمام جميع قطاعات النشاط، مشيرا خاصة إلى الأرقام المطمئنة التي كشف عنها رئيس الجمهورية ورسائل التفاؤل.
