أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في خطابه الأخير بمناسبة عيد العمال أن قطاع الفلاحة في الجزائر شهد تقدمًا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تجاوز إسهامه قطاع الصناعة في الناتج المحلي.
ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 267 مليار دولار، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي. وقد جعلت هذه التطورات الجزائر ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا، مع نسبة نمو تتجاوز الـ 4٪ سنويا.
وضعت عديد المؤسسات المالية توقعات سلبية للاقتصاد الوطني وفقا للمعطيات الاقتصادية لسنة 2019 وحالة عدم الاستقرار السياسي التي كانت تعيشها البلاد، وتكهنت حينها بلجوء الجزائر للاستدانة الخارجية لتغطية العجز في الميزان التجاري، غير أن الاقتصاد الجزائري تمكن من تجاوز الأزمة، وتحويل المؤشرات الحمراء إلى اللون الأخضر، بفضل العمل المنجز والسياسية التي وضعها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ وصوله إلى سدة الحكم.
دعم الدولة
يتفق المتابعون للشأن الفلاحي بالجزائر، على أن الدعم الذي تقدمه الدولة يمثل إضافة هامة إلى تنظيم مجال الاستيراد، ويعد سببا رئيسيا في النمو الكبير للقطاع الفلاحي المقدر بـ7٪ سنويا، وتعتبر الجزائر - بمؤشرات السكان ووفرة المياه - ثاني أكبر دولة فلاحية في المنطقة العربية بعد مصر، وقدر حجم الإنتاج الفلاحي في الجزائر سنة 2023 بأكثر من 30 مليار دولار ما يمثل 14٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في السنة نفسها.
وأطلقت الدولة العديد من برامج الدعم الفلاحي، من بينها البناء الريفي لدعم صغار الفلاحين إذ يمثلون ركيزة أساسية في المجال، حيث يستفيد الفلاح من قطعة أرض ودعم مالي مع توفير ربط مجاني بالكهرباء، كما ساهم البرنامج الجديد الذي بدأ العمل به في 2023، والخاص بالكهرباء الفلاحية، بربط عشرات الآلاف من المستثمرات الفلاحية عبر مناطق مختلفة من الوطن بالكهرباء. بما في ذلك مستثمرين في أقصى الجنوب الجزائري.
علاوة على ذلك، حرصت الدولة على إعطاء العديد من الاعفاءات الجبائية للفلاحين لتشجيع الاستثمار الزراعي، مع تقديم دعم مادي مباشر في شكل قروض أو إعفاءات لحماية الفلاحين ومرافقتهم لتحقيق أهداف السنة الفلاحية، مع تقديم تعويضات عن الضرر الناجم عن سوء الأحوال الجوية.
اكتفاء ذاتي
بالإضافة إلى ذلك، يتوقع الخبراء أن تحقق الجزائر جزءًا مهمًا من اكتفائها الذاتي في مادة القمح خلال العقد القادم، وفقا للاستراتيجية المعمول بها حاليا، من خلال توسيع المساحات المسقية والرفع من مردودية الهكتار، لاسيما مع دخول مستثمرات فلاحية كبيرة لإنتاج هذه المادة في الجنوب الجزائري. ومن المتوقع أن يبلغ حصاد هذا العام من القمح والأعلاف في المناطق الجنوبية أكثر من 5 مليون قنطار، ما يشكل 16٪ تقريبًا من إجمالي الإنتاج الجزائري من الحبوب في عام 2022.
كما أكد رئيس الجمهورية أنه بحلول نهاية عام 2024، سيتم إنتاج مادة السكر محلياً، ما يساهم في تقليص فاتورة الواردات الغذائية بنسبة كبيرة. وتستهلك الجزائر سنوياً 1.9 مليون طن من السكر، بقيمة تفوق 1.2 مليار دولار، وتعتمد الجزائر على الاستيراد لتشغيل مصانع التحويل المحلية. وتهدف خلال نهاية هذا العام للانتقال إلى إنتاج المادة الأولية للسكر، ما يضفي قيمة صناعية كبيرة على هذه المادة في الجزائر، حيث سيصبح السكر منتجًا محليًا بنسبة مئة في المئة.
ويُمثل التطور الكبير الذي شهده قطاع الفلاحة في الجزائر خلال السنوات الأخيرة قصة نجاح ملهمة تُساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتُعدّ جهود الدولة الدؤوبة لدعم الفلاحين وتوفير البنى التحتية اللازمة من أهم العوامل التي أدت إلى هذا النجاح.
